سخنان امیرخان متقی، وزیر خارجهٔ حکومت طالبان، در هند بار دیگر مسئلهٔ آموزش دختران در افغانستان را در کانون توجه قرار داده است. او می‌گوید آموزش زنان «حرام نیست»، اما همچنان بر «تنظیم آن مطابق اصول شریعت اسلامی» تأکید می‌کند. این موضع، در ظاهر نرم و منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل تکرار همان سیاست مبهمی است که طالبان در چهار سال گذشته برای توجیه محرومیت زنان از حق تحصیل به کار گرفته‌اند.
نکتهٔ اصلی در این‌جاست که هیچ منبع معتبر فقهی یا قرآنی، تحصیل زنان را ممنوع نمی‌داند. در سنت اسلامی، از صدر اسلام تاکنون، زنان عالم و فقیه بسیاری وجود داشته‌اند که نقش برجسته‌ای در گسترش دانش دینی و علمی داشتند. در واقع، اسلام همواره بر طلب علم به عنوان یک فریضه برای هر زن و مرد مسلمان تأکید کرده است. بنابراین، ادعای «تنظیم آموزش مطابق شریعت» در صورتی معنا دارد که هدف آن ایجاد محیط‌های سالم و امن آموزشی باشد، نه محرومیت ساختاری از تحصیل.
اما تجربهٔ چهار سال گذشته نشان می‌دهد طالبان از این عبارت به‌عنوان سپر سیاسی و ایدئولوژیک استفاده می‌کنند تا سیاست حذف زنان از عرصهٔ عمومی را توجیه کنند. آن‌ها تاکنون نه برنامه‌ای مشخص برای بازگشایی مکاتب ارائه کرده‌اند، نه تعریفی روشن از «اصول شریعت» در زمینهٔ آموزش. چنین تعلیقی، عملاً به معنای ادامهٔ محرومیت است.
اگر واقعاً مسئله، آماده‌سازی شرایط آموزشی «مطابق شریعت» بود، چهار سال زمان بسیار زیادی برای تحقق آن است. در این مدت، ده‌ها کشور اسلامی با ساختارهای مذهبی مشابه، از جمله ایران، عربستان سعودی، و پاکستان، آموزش دختران را با ضوابط فرهنگی خود سامان داده‌اند، نه آن‌که درهای مکاتب را ببندند. در نتیجه، طولانی‌شدن این وضعیت دیگر بهانهٔ فقهی یا اجرایی ندارد؛ بلکه نشان‌دهندهٔ موضع ایدئولوژیک طالبان در قبال نقش زن در جامعه است.
از منظر فقه اسلامی نیز، محروم‌کردن زنان از حق تحصیل و کار، نوعی ظلم و تجاوز به حق‌الناس محسوب می‌شود. اسلام بر عدالت، علم و کرامت انسانی تأکید دارد. جلوگیری از رشد علمی نیمی از جامعه، نه تنها خلاف روح شریعت است، بلکه به زیان آیندهٔ کشور و امت اسلامی است.
در نتیجه، سخنان متقی هرچند در ظاهر لحنی آرام‌تر از گذشته دارد، اما در عمل چیزی را تغییر نمی‌دهد. طالبان همچنان در بن‌بست میان ایدئولوژی سخت‌گیرانه و نیازهای واقعی جامعهٔ افغانستان گرفتارند. تا زمانی که از این بن‌بست فکری عبور نکنند و به جای توجیه، به تطبیق واقعی عدالت اسلامی نپردازند، دختران افغانستان همچنان قربانیان خاموش سیاستی خواهند بود که نه شرعی است، نه انسانی.
