نوید رشد اقتصادی منطقه؛ آیا افغانستان از قافله توسعه عقب می‌ماند؟

حکومت فعلی در برابر این وضعیت، مسئولیت تاریخی دارد تا با اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه و فراگیر، زمینه‌های رشد پایدار را فراهم سازد…
نوید رشد اقتصادی منطقه؛ آیا افغانستان از قافله توسعه عقب می‌ماند؟

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی منطقه شرق میانه و شمال آفریقا، تصویری دوگانه از اقتصاد افغانستان ارائه کرده است؛ تصویری که در یک‌سو نشانه‌های ثبات نسبی را نمایان می‌سازد و در سوی دیگر، به چالش‌های عمیق ساختاری اشاره دارد که بدون رفع آنها، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان در سال‌های اخیر به‌واسطه بهبود جمع‌آوری عواید، ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش حجم صادرات، به نوعی تعادل دست یافته است.

این شاخص‌ها، هرچند امیدوارکننده، تنها بخشی از معادله پیچیده اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد برسد، رشدی که عمدتاً از کاهش محدودیت‌های تولید نفت و گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی نشأت می‌گیرد.

افغانستان در این معادله منطقه‌ای، فرصت‌های بالقوه‌ای دارد. احیای بخش زراعت، توسعه تجارت فرامرزی و بهره‌برداری از موقعیت ژئواقتصادی کشور، همگی می‌توانند محرک‌های رشد باشند. اما واقعیت تلخ‌تر از این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه است.

غیاب شناسایی رسمی بین‌المللی، کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی و به‌ویژه محدودیت‌های سنگین بر حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، بزرگ‌ترین موانع در مسیر تحقق این فرصت‌ها هستند.

گزارش بانک جهانی با عنوان «کار و زنان: استعدادهای نهفته، رشد تحقق‌نیافته» به صراحت هشدار می‌دهد که اقتصادهای منطقه بدون بهره‌گیری از نیروی کار زنان، هرگز به ظرفیت واقعی خود دست نخواهند یافت.

بیشتر بخوانید:  اشتراک هیئت طالبان در نشست سوم دوحه به ریاست ذبیح الله مجاهد

در افغانستان، این چالش ابعادی فاجعه‌بارتر دارد؛ جایی که نیمی از جمعیت کشور از مشارکت فعال در بازار کار، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی محروم مانده‌اند. این محرومیت، نه‌تنها یک بحران حقوق بشری است، بلکه ضربه‌ای مهلک بر پتانسیل رشد اقتصادی کشور وارد می‌آورد.

بحران‌های چندگانه‌ای که افغانستان را فراگرفته، از تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر گرفته تا مهاجرت گسترده ناشی از بیکاری و فقر، همگی زنگ خطری جدی برای آینده کشور به شمار می‌روند.

حکومت فعلی در برابر این وضعیت، مسئولیت تاریخی دارد تا با اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه و فراگیر، زمینه‌های رشد پایدار را فراهم سازد. توانمندسازی زنان، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط بین‌المللی، نه گزینه‌هایی اختیاری، بلکه ضرورت‌هایی انکارناپذیر برای نجات افغانستان از دایره باطل فقر و بی‌ثباتی هستند.

فرصت‌ها در افق اقتصاد منطقه نمایان است، اما پرسش اساسی این است که آیا افغانستان قادر خواهد بود از این موج رشد بهره‌مند شود، یا باز هم شاهد اتلاف فرصت‌های تاریخی خواهیم بود؟

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
مطالب مرتبط
0 0 رای ها
امتیاز
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x