به گزارش خبرگزاری معمار؛ هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی تازه که روز پنج‌شنبه، ۲۱ حمل منتشر کرده، هشدار داده است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان، پیامدهای سنگینی بر زندگی روزمره مردم افغانستان به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها گذاشته است.
یوناما اعلام کرد این گزارش که در جریان شش ماه و بر بنیاد مشاهدات مستقل و روزمره تهیه شده، نشان می‌دهد که طالبان روند اجرای این قانون را در سراسر افغانستان نظام‌مندتر ساخته و هزاران نفر را در ساختار آن به کار گماشته‌اند.
براساس یافته‌های یوناما، در حال حاضر حدود ۳۳۰۰ محتسب در ۲۸ ولایت افغانستان، زیر چتر کمیته‌های ولایتی، مسئول تطبیق این قانون اند و اختیارات ویژه‌ای در این راستا دارند.
یوناما در گزارشش تصریح کرده که این قانون بر عرصه‌های کار، سلامت، آموزش، رسانه‌ها، و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات منفی فراوان گذاشته است. از جمله پیامدهای مستقیم این قانون، محدودیت بر تحرکات و آزادی‌های اجتماعی، از بین رفتن حریم شخصی، و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و کمک‌رسانی‌های بین‌المللی بوده است.
در بخش آموزش، این گزارش هشدار می‌دهد که نظام تعلیم و تربیه عمومی افغانستان به‌تدریج به ساختار مدرسه‌ای سنتی مبدل می‌شود؛ روندی که با جایگزینی علمای مذهبی طرفدار طالبان به‌جای معلمان و مدیران تحصیل‌کرده، به‌ویژه در وزارت‌خانه‌ها، همراه است.
یوناما همچنین اشاره کرده که اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌صورت تدریجی از ساختار قدرت و فرصت‌های اقتصادی کنار زده می‌شوند؛ مسأله‌ای که نگرانی‌ها را نسبت به آینده‌ی مشارکت ملی و عدالت اجتماعی در کشور افزایش داده است.
در بخشی از این گزارش آمده که ولایت‌های شمالی کشور، به دلیل پتانسیل مقاومت مدنی و تاریخی در برابر اقدامات محدودکننده، هدف تمرکز ویژه‌ی طالبان برای اجرای سخت‌گیرانه‌تر این قانون قرار گرفته‌اند.
یوناما تأکید کرده که این شرایط بر روند کمک‌رسانی سازمان‌های ملل و نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی نیز تأثیر منفی گذاشته و امکان رسیدگی مؤثر به نیازمندان را محدود ساخته است.
