به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزرای داخله شش کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، پولند، اتریش، جمهوری چک و دنمارک) در نشستی که روز جمعه (۲۷ سرطان) در قله زوگشپیتزه، بلندترین نقطه آلمان، برگزار شد، بر لزوم سخت‌گیری بیش‌تر در سیاست‌های پناهندگی و ازسرگیری اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه تأکید کردند. این نشست به میزبانی الکساندر دوبریند، وزیر داخله آلمان، و با حضور مگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، انجام شد.
وزیر داخله آلمان در این نشست اظهار داشت که هدف این اقدامات، مهار مهاجرت غیرقانونی، کاهش فشار بر کشورهای اروپایی و جلوگیری از قطبی‌شدن جوامع به دلیل مهاجرت است. در بیانیه مشترک این کشورها آمده است که اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه باید به‌عنوان یک روند عادی از سر گرفته شود. این کشورها همچنین خواستار برداشتن موانع قانونی برای انتقال پناهجویان ردشده به مراکز امن در کشورهای ثالث و بررسی پرونده‌های پناهندگی در خارج از اتحادیه اروپا شدند. آن‌ها پیشنهاد کردند که از ابزارهایی چون محدودیت ویزا، تجارت و کمک‌های توسعه‌ای برای فشار بر کشورهایی که در پذیرش اتباع خود همکاری نمی‌کنند، استفاده شود.
در این نشست همچنین بر تقویت حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، افزایش استفاده از پهپادها و بودجه برای زیرساخت‌های مرزی، و مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان تأکید شد. توماش سمیونیاک، وزیر داخله پولند، اظهار داشت: «اگر مرزهای خارجی را کاملاً کنترل کنیم، نیازی به کنترل‌های داخلی نخواهد بود.» این پیشنهادات برای اجرایی شدن نیازمند تأیید بروکسل است، اما تحلیل‌گران معتقدند که مذاکرات در این زمینه به دلیل اختلافات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دشوار خواهد بود.
این تصمیم در حالی اعلام شد که آلمان روز گذشته ۸۱ مهاجر افغانستانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده یا دارای سوابق کیفری بودند، از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد. این دومین اخراج گروهی آلمان به افغانستان بود.
با این حال، این اقدامات با انتقادات گسترده سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. عرفات جمال، رئیس نمایندگی UNHCR در کابل، اخراج به افغانستان را به دلیل نقض حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، نقض اصل غیربازگشت دانست. سازمان عفو بین‌الملل نیز هشدار داده که شرایط کنونی افغانستان برای بازگشت امن پناهجویان مناسب نیست.
