به گزارش خبرگزاری معمار؛ چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، اقتصاد افغانستان از جنبه‌های مختلف با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. قطع کمک‌های خارجی، اعمال تحریم‌ها، مسدود شدن ذخایر ارزی و فلج شدن سیستم بانکی از مهم‌ترین پیامدهای حاکمیت این گروه بوده که به افزایش فقر و گرسنگی در کشور منجر شده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش شاخص جهانی گرسنگی، افغانستان با امتیاز ۳۰.۸ در رتبه ۱۱۶ از میان ۱۲۷ کشور قرار گرفته و بیش از ۳۰ درصد جمعیت افغانستان از سوءتغذیه رنج می‌برند. گزارش‌های سازمان ملل متحد و بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه سالانه مردم از ۵۰۰ دالر در سال ۲۰۲۰ به ۳۶۰ دالر در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخلی افغانستان(GDP) نیز در این مدت با نوسانات شدید و کاهش چشمگیر مواجه بوده است:
- سال ۲۰۲۰: ۱۹.۹ میلیارد دالر
- سال ۲۰۲۱: ۱۴.۲ میلیارد دالر
- سال ۲۰۲۲: ۱۴.۴ میلیارد دالر
- سال ۲۰۲۳: ۱۷.۲ میلیارد دالر
- سال ۲۰۲۴: ۱۷.۷ میلیارد دالر
در بخش معادن، وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که در چهار سال گذشته، ۱۷۵ معدن کوچک و ۲۸ معدن بزرگ به ارزش ۷.۵ میلیارد دالر به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار شده است. معادن بزرگی مانند حوزه نفتی آمو دریا، سمنت التمور لوگر و طلای سمتی تخار به شرکت‌های چینی سپرده شده‌اند. با این حال، قرارداد حوزه نفتی آمو دریا در جوزای ۱۴۰۴ فسخ شد و واگذاری معدن طلای سمتی تخار به ارزش ۳۱۰ میلیون دالر نیز با اعتراضات مردمی در ولسوالی چاه آب همراه شد، که آن را «چپاول معادن» خواندند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی چشم‌انداز اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ را کند توصیف کرده و هشدار داده که محدودیت دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، کاهش کمک‌های خارجی و ممنوعیت مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، ناامنی غذایی و شکنندگی نظام بانکی را تشدید خواهد کرد.
