افغانستانِ امروز، کشوری است که هنوز از زیر آوارِ فروپاشی اقتصادی، خشکسالی‌های پی‌درپی و حکومت‌داریِ انحصاری سر برنیاورده، اما ناگهان با سیلابِ جمعیتی روزانه ده‌ها هزار نفره مواجه شده است؛ سیلابی که نه زیرساخت دارد، نه سد حمایتی و نه حتی نقشه‌ای برای هدایت آن. در غیابِ یک نظامِ مالی و اجرایی کارآمد، همین موج بازگشت‌کنندگان به‌جای احیای ظرفیت انسانی کشور، مانند فشار مضاعفی بر استخوان‌های ترک‌خورده جامعه فرود می‌آید.
نخستین مانع، اقتصاد فروبسته و محروم از سرمایه‌گذاری خارجی است. پس از به‌قدرت‌رسیدن طالبان، نظام مالی افغانستان در خلأ مشروعیت بین‌المللی گرفتار شد؛ میلیاردها دالر ذخایر ارزی بلوکه ماندند و شبکه بانکی تا مرز فروپاشی پیش رفت. این بن‌بست نه‌تنها مانع تزریق بودجه توسعه‌ای شد، بلکه توانِ کمک‌رسانی فوری را نیز از طالبان سلب کرد. از همین رو، امروز حتی کم‌ترین خدمات، از صدور اسناد هویتی گرفته تا توزیع کوپن غذایی در صفِ طولانیِ بروکراسیِ و منابع گیر افتاده است.
کمبود بودجه سازمان‌های بشردوستانه، معضل را دوچندان کرده است. وقتی تنها یک‌پنجمِ نیاز مالی برنامه‌های اضطراری تأمین شود، نتیجه‌اش تصمیم‌های «دلخراش» خواهد بود: حذف وعده‌های غذایی، کاهش امکانات، یا تعلیق پروژه‌های بهداشتی. این کمبود در مقیاسِ یک کشور بحران‌زده، حکم بریدن طناب نجات را دارد. در مناطق مرزی هرات، نیمروز و قندهار، جایی که زیرساخت‌های درمانی و آب‌رسانی از پیش شکننده بود، اکنون هر لاری تازه‌وارد به معنای رقابت اُمّید در برابر حقیقت تلخ کمبود است.
نبود راهبرد ملی برای اسکان و ادغام جمعیت نیز شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. بازگشت‌کنندگان، غالباً در خارج متولد شده و با انتظاراتی متناسب با استانداردهای آموزشی و بهداشتی نوین به خانه‌ای بازمی‌گردند که از همان حقوق ابتدایی محروم است. در مقابل، ساختار حکمرانی طالبان نه ظرفیتی برای جذب این مهارت‌ها دارد و نه تمایلی به اصلاح. نتیجه، تنشی فرهنگی است که در کنار رقابت ناگزیر بر سر زمین، شغل و آب، جرقه‌های ناامنی تازه را می‌زند.
از جنس همین شکنندگی، وضعیت زنان و دختران است؛ گروهی که پس از بازگشت، در نخستین نگاه با دیوار ممنوعیت تحصیل و اشتغال روبه‌رو می‌شود. این تضاد میان انتظارات و واقعیت، نه‌تنها سرمایه انسانی را هدر می‌دهد، بلکه با کاهش درآمد خانوار، چرخه فقر را گسترده‌تر می‌سازد. زنانِ بی‌دستمزد یعنی کودکانِ بی‌نان، و کودکان بی‌نان یعنی نسلی تازه در معرض سوءتغذیه و بی‌سوادی.
همه اینها در غیابِ یک سازوکار شفاف تقسیم منابع و پاسخ‌گویی حکمرانان، می‌تواند به «بی‌ثباتی ناشی از فقر» بینجامد؛ پدیده‌ای که تجربه منطقه نشان می‌دهد زمینه‌ساز رشد اقتصاد غیررسمی، قاچاق، و در نهایت خشونت است. اگر نظام حاکم نتواند فراتر از کنترل ظاهری امنیت، برنامه‌ای برای اشتغال، مسکن و آموزش ارائه دهد، شوک جمعیتی جاری اسباب هرج‌ومرجی نو خواهد شد؛ بی‌نظمی‌ای که نه به بیرون از مرزها، که به اعماق روستاها و شهرهای کشور رسوخ می‌کند.
برای مهار این بحران، گام نخست اعتراف به محدودیت‌هاست: افغانستانِ تحت حاکمیت کنونی نه ظرفیت مالی دارد و نه طرح جامع توسعه. تا زمانی که طالبان سازوکار شفاف برای جذب کمک و مشارکت نیروهای متخصص ارائه نکند و جامعه جهانی نیز تضمین عملی برای تزریق بودجه نبیند، هر روزِ تأخیر، زخم تازه‌ای بر پیکر این سرزمین خواهد زد. موج بازگشت امروز، هم می‌تواند فرصت بازسازی سرمایه انسانی باشد و هم تهدید فروپاشی نهایی؛ انتخاب میان این دو، به ظرفیت حکمرانی در کابل و اراده واقعی برای مدیریت شفاف منابع بستگی دارد، نه به تعداد پتوهای توزیعی در گذرگاه‌های مرزی.
