به گزارش خبرگزاری معمار؛ در پی نشر گزارش تازه دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره وضعیت حقوق بشر، طالبان واکنش تند نشان داده و گفته‌اند که «هیچ مرجع خارجی صلاحیت ندارد که ارزش‌ها و قوانین شرعی جامعه افغانستان را محدودیت بخواند.»
وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات حکومت طالبان، امروز (شنبه، ۱۳ ثور) با نشر بیانیه‌ای، گزارش یوناما را «اتهام‌آلود، مغرضانه و دور از واقعیت» خوانده و تأکید کرده است که محتسبین این وزارت مطابق با احکام شریعت عمل می‌کنند.
در این بیانیه آمده است: «ما به هیچ نهادی، ولو بین‌المللی، این اجازه را نمی‌دهیم که اصول دینی ما را از دریچه نگاه خود تفسیر کند. افغانستان جامعه‌ای است که بر اساس شریعت اداره می‌شود و قانون رسمی وزارت امر به معروف نیز بر اساس همین مبنا تهیه شده است.»
طالبان از یوناما خواسته‌اند که به «مسئولیت، حدود، قوانین و ارزش‌های جامعه میزبان احترام قائل باشد» و گفته‌اند که هر گونه تعبیر بیرونی از اصول اسلامی، مداخله در امور داخلی و توهین به هویت دینی مردم افغانستان شمرده می‌شود.
سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، ضمن محکوم‌کردن شدید گزارش یوناما، گفت: «ما این تلاش را به‌شدت محکوم می‌کنیم که یک نهاد خارجی به خود اجازه دهد احکام اسلامی چون حجاب، محرمیت و دیگر فرایض دینی را به‌عنوان محدودیت تعبیر کند.»
او افزود: «چنین برخوردهایی نه‌تنها بی‌احترامی به شریعت است، بلکه توهین به استقلال دینی و اجتماعی مردم افغانستان نیز محسوب می‌شود.»
این واکنش در حالی صورت می‌گیرد که دفتر یوناما در گزارشی با عنوان «وضعیت حقوق بشر در افغانستان» وضعیت این کشور را در فاصله زمانی جنوری تا مارچ ۲۰۲۵ بررسی کرده است. در این گزارش، مواردی چون محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های هدفمند و اجبار به تغییر مذهب به چشم می‌خورد.
در بخش‌هایی از این گزارش آمده بود که بسیاری از زنان به‌دلیل تطبیق اجباری قوانین حجاب و محرومیت از آموزش و کار، با مشکلات روانی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند.
