به گزارش خبرگزاری معمار، جیمز هیپی، معاون پیشین وزارت دفاع بریتانیا، افشای گسترده اطلاعات شخصی همکاران افغان این کشور را “اشتباهی دلخراش” خوانده و از خانواده‌های متضرر ابراز تأسف کرده است.
آقای هیپی که خود در زمان نخست‌وزیری ریشی سونک از مقام‌های دخیل در پنهان‌کاری این موضوع بوده، در گفت‌وگویی تازه اعتراف کرده است که رفتار حکومت سابق و فعلی بریتانیا در قبال این موضوع “ناامیدکننده” بوده و می‌بایست شفاف‌تر عمل می‌کردند.
روزنامه دیلی‌تلگراف فاش کرده است که اطلاعات شخصی شمار زیادی از افغان‌هایی که برای برنامه انتقال به بریتانیا در سال ۲۰۲۲ درخواست داده بودند، به گونه سهوی از طریق ایمیل از سوی وزارت دفاع بریتانیا به گروهی از افغان‌ها ارسال شده و احتمالاً این اطلاعات به دست طالبان نیز افتاده است.
این ایمیل‌ها شامل نام، شماره تماس، آدرس و سایر جزییات شخصی افغان‌هایی بوده که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده‌اند. افشای این اطلاعات خطر جدی برای امنیت جانی آنان به بار آورده است.
حکومت بریتانیا طی سه سال گذشته، این حادثه را بر اساس یک دستور فوق‌العاده قضایی محرمانه نگه‌داشته بود. اکنون مشخص شده که لندن حدود ۷ میلیارد پوند برای رسیدگی به این بحران و انتقال هزاران فرد از فهرست مذکور به بریتانیا اختصاص داده است.
