موج جدید محدودیت‌های اینترنتی در افغانستان با قطع خدمات فایبرنوری در چهارده ولایت، تصویری تلخ از آینده‌ای ترسیم می‌کند که در آن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، از اساسی‌ترین حقوق شهروندی به امتیازی نادر تبدیل می‌شود.
این تصمیم که با عنوان «جلوگیری از منکرات» توجیه شده، در واقع گامی محکم در مسیر ایجاد فضایی بسته و کنترل‌شده است که تنها یادآور سیاست‌های رژیم‌های استبدادی قرن بیستم است.
گسترش جغرافیایی این محدودیت‌ها از کنر تا هرات، و از قندز تا هلمند، نشان‌دهنده‌ی برنامه‌ای سازمان‌یافته برای ایجاد جزیره‌های اطلاعاتی منزوی است. چنان که ورود نیروهای طالبان به دفاتر ارائه‌دهندگان خدمات در قندز و مصادره تجهیزات آنان، بیانگر عزمی جدی برای کنترل کامل زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.
این اقدام نه تنها نقض آزادی اطلاعات، بلکه نمادی از تلاش برای ایجاد انحصار در حوزه رسانه و ارتباطات محسوب می‌شود.
تبعات اقتصادی این تصمیم بلافاصله خود را نمایان ساخت. اختلال در سیستم‌های بانکی بلخ و توقف خدمات آنلاین، نشان می‌دهد که چگونه محدودیت‌های ایدئولوژیک می‌تواند بنیان‌های اقتصادی جامعه را متزلزل سازد.
مسئله اینجا تنها قطع اینترنت نیست، بلکه ایجاد فضایی است که در آن آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق شهروندان برای ارتباط با جهان خارج، در قبال تفسیری خاص از دین و اخلاق فدا می‌شود.
این رویکرد که ریشه در نگرش‌های پوپولیستی و کنترل‌گرایانه دارد، نه تنها با اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است، بلکه آینده‌ای را پیش‌بینی می‌کند که در آن جامعه افغانستان از مسیر توسعه و پیشرفت به کلی منحرف خواهد شد.
نگاهی به تاریخ معاصر نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی تنها در رژیم‌های استبدادی نظیر کوریای شمالی یا برخی دیکتاتوری‌های آفریقایی سابقه داشته است. این مقایسه نه تنها جنبه‌ی تاریخی دارد، بلکه مسیری را پیش‌بینی می‌کند که در آن افغانستان از جامعه جهانی بیشتر انزوا خواهد یافت. در عصری که کشورها برای حضور در اقتصاد دیجیتال رقابت می‌کنند، چنین تصمیماتی افغانستان را به حاشیه تاریخ خواهد راند.
آنچه در این میان بیش از همه نگران‌کننده است، ساکت ماندن بخش اعظم جامعه جهانی در برابر این نقض آشکار حقوق شهروندی است. این سکوت نه تنها باعث تشویق طالبان برای ادامه چنین سیاست‌هایی می‌شود، بلکه پیامی است مبنی بر اینکه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به فناوری، در برخی نقاط جهان کمتر اهمیت دارد.
افغانستان امروز آزمایشگاهی برای سیاست‌های کنترل دیجیتال شده که پیامدهای آن نه تنها برای این کشور، بلکه برای آینده آزادی اطلاعات در سطح جهانی تعیین‌کننده خواهد بود.
