در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی، مرکز خبرنگاران افغانستان از ثبت ۱۴۰ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران توسط طالبان خبر داده است؛ آماری که نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. این گزارش، نه یک هشدار ساده، بلکه گواهی است بر تداوم و تشدید سرکوب سازمان‌یافته آزادی بیان در افغانستان.
در این بازه زمانی، ۱۲۰ مورد از موارد نقض، شامل تهدید مستقیم خبرنگاران و رسانه‌ها بوده است. همچنین، ۲۶ رسانه، از جمله ۲۳ تلویزیون محلی، ناگزیر به توقف فعالیت شده‌اند که تنها سه رسانه پس از مدتی توانسته‌اند فعالیت خود را از سر بگیرند. شماری از این رسانه‌ها به اتهام همکاری با رسانه‌های بیرونی، توسط نهادهای امنیتی طالبان توقیف شده‌اند و گرچه برخی پس از حدود ۴۰ روز اجازه بازگشت به کار را یافته‌اند، اما این برخوردها نشان‌دهنده‌ی محدودیتی جدی در فعالیت آزاد رسانه‌ای است.
در کنار این موارد، حداقل ۲۰ خبرنگار به اتهام همکاری با رسانه‌های در تبعید بازداشت شده‌اند. از این میان، شش تن از سوی محاکم طالبان به شش ماه تا یک سال حبس محکوم شده‌اند و اکنون در زندان‌های پلچرخی کابل و بگرام در حبس به سر می‌برند. این وضعیت نه‌تنها به معنای سرکوب فیزیکی روزنامه‌نگاران است، بلکه نوعی هشدار علنی به همه فعالان رسانه‌ای محسوب می‌شود؛ هشداری که هدف آن مهار کامل روایت‌ها و مدیریت افکار عمومی تحت حاکمیت روایت رسمی طالبان است.
در این میان، زنان خبرنگار بیش از دیگران هدف فشارها قرار گرفته‌اند. حذف تدریجی آنان از صحنه رسانه‌ای، بخشی از سیاست فراگیر در به حاشیه راندن زنان از حیات اجتماعی و عمومی کشور است. با حذف صدای زنان از رسانه‌ها، افغانستان به جامعه‌ای بدل می‌شود که در آن، نیمی از واقعیت اجتماعی قابل شنیدن نیست.
واقعیت آن است که طالبان با افزایش فشار بر رسانه‌ها، دو هدف را دنبال می‌کنند: نخست، کنترل و انحصار روایت از وضعیت کشور؛ و دوم، قطع ارتباط فعالان رسانه‌ای داخل با رسانه‌ها و نهادهای بیرونی. چنین روندی به معنای سوق دادن جامعه به سوی تک‌صدایی، گسترش ترس، و در نهایت، بی‌اعتمادسازی عمومی نسبت به هرگونه جریان مستقل خبری است.
پیامد این وضعیت، فراتر از رکود رسانه‌ای، خطر خاموشی تدریجی افکار عمومی است؛ خاموشی‌ای که در آن، نه‌فقط حق دانستن، بلکه حق پرسیدن و تحلیل را می‌گیرد. تعطیلی رسانه‌های محلی موجب می‌شود که جوامع حاشیه‌ای از جریان اطلاعات محروم شده و فاصله میان مرکز و پیرامون فکری کشور بیش از پیش افزایش یابد.
در چنین شرایطی، رسانه‌های در تبعید و نهادهای حامی آزادی بیان وظیفه‌ای دوچندان دارند: باید ضمن مستندسازی این نقض‌ها برای پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی، از طریق شبکه‌سازی، آموزش خبرنگاران، و راه‌اندازی پلتفرم‌های امن ارتباطی، به حفظ نفس جریان آزاد اطلاعات کمک کنند.
واقعیت این است که تداوم این روند، افغانستان را از یک جامعه بحران‌زده، به یک سرزمین بی‌صدا تبدیل خواهد کرد؛ سرزمینی که در آن، حقیقت، اولین و اصلی‌ترین قربانی جنگ‌افزار صاحبان قدرت است. در این مسیر، سکوت ما در برابر خاموشی رسانه‌ها، تنها یک بی‌تفاوتی ساده نیست؛ بلکه شراکت در جنایت علیه حقیقت است.
