سخنگوی طالبان گفت که تلاش‌ها برای تدوین قانون اساسی در کشور ادامه دارد، اما این کار پس از حل مشکلات مهاجران اخراج شده، بهبود حکومت‌داری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری معمار؛ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اظهار داشت که در حال حاضر اولویت نخست حکومت سرپرست، رسیدگی به مهاجران اخراج شده، حکومت‌داری خوب و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان کشور است.
وی افزود: «برخی از مسائل اولویت‌دار هستند که باید آنها را انجام دهیم تا به مرحله‌ای برسیم که دوباره زمینه برای قانون‌گذاری و اجرای قانون در جامعه فراهم شود.»
گفتنی است طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان قانون اساسی نظام جمهوری را لغو کرد. رهبر این گروه اعلام کرد که پس از این «قوانین اسلامی» در کشور اجرا خواهد شد.