به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که هفت قانون جدید را در جریده رسمی به نشر رسانده است. این قوانین به گفته این وزارت، بر اساس «تدقیق، تحقیق و منابع فقهی» تدوین شده‌اند.
به گفته وزارت عدلیه طالبان، این قوانین شامل موارد زیر هستند:
- قانون وظایف و صلاحیت‌های ریاست عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام.
- قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده.
- قانون سمع شکایات.
- قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از تگدی‌گری.
- قانون بخش صرافان و خدمات پولی.
- قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر.
- قانون ساحات صنعتی.
قانون امر به معروف و نهی از منکر که پیش از این نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته، به دلیل محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه زنان، با انتقادهای شدید سازمان‌های جهانی حقوق بشری مواجه شده است.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها از طالبان خواسته‌اند تا این قانون را لغو کنند و محدودیت‌ها علیه حقوق زنان و آزادی‌های مدنی را پایان دهند.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که هرگونه اعتراض به قوانین جدیدشان به‌عنوان «ایراد بر شریعت» محسوب می‌شود. این وزارت پیش‌تر هشدار داده بود که هر فرد یا نهادی که از این قوانین انتقاد کند و هدفش مخالفت یا تخریب باشد، با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهد شد.
در بیانیه این وزارت آمده است که این قوانین «کاملاً شرعی» هستند و هرگونه اعتراض غیرقابل‌قبول است.
