به گزارش خبرگزاری معمار؛ شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان روز جمعه، ۱۰ اسد ۱۴۰۴، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کوچ اجباری باشندگان بومی ولسوالی پنجاب بامیان، بهسود میدان وردک و بخش‌هایی از ولایت غور مصداق «جنایت جمعی، تبعیض ساختاری و پاکسازی قومی» است.
این شورا ادعا کرد که این اقدامات با حمایت مستقیم یا تسهیل عملی طالبان و مشارکت کوچی‌ها انجام می‌شود و بخشی از «سیاست هدفمند برای برهم‌زدن توازن جمعیتی، مهندسی قومی و تضعیف بافت اجتماعی» این مناطق است. بر اساس بیانیه، شواهد معتبر نشان می‌دهد که مردم بومی این مناطق به‌صورت سیستماتیک با تهدید، ارعاب، سلب مالکیت، محرومیت از حقوق اساسی و اخراج اجباری مواجه شده‌اند.
شورای مقاومت ملی تأکید کرد: «آنچه در بهسود، پنجاب و غور جریان دارد، منازعه محلی نیست، بلکه بخشی از راهبرد خطرناک طالبان برای خاموش‌سازی هویت‌های تاریخی، حذف فرهنگی و جغرافیایی جوامع بومی و تحمیل نظم سلطه‌محور است.» این بیانیه طالبان را گروهی «فاقد مشروعیت سیاسی، حقوقی و مردمی» خواند که شواهد متعددی از تبانی آنها با عاملان این اقدامات وجود دارد.
شورای مقاومت ملی از سازمان ملل متحد، یوناما، کمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی خواست با اعزام هیأت‌های حقیقت‌یاب، مستندسازی این جنایات، اعمال فشارهای سیاسی و حقوقی بر طالبان و ارائه کمک‌های فوری بشردوستانه به آسیب‌دیدگان، به مسئولیت خود عمل کنند.
این بیانیه در پی اقدامات اخیر طالبان منتشر شده است. پیشتر طالبان پس از فیصله یک دعوای حقوقی به نفع کوچی‌ها، ۲۵ خانواده هزاره را از روستای رشک ولسوالی پنجاب بامیان اخراج و خانه‌های آنها را قفل کرد تا به کوچی‌ها واگذار شود. پیشتر نیز در ولایت غور، طالبان ۶۰۰ خانواده را به دلیل دعوای حقوقی صدساله به کوچ اجباری محکوم کرد.
منابع محلی گزارش داده‌اند که طالبان در دعواهای حقوقی میان کوچی‌ها و باشندگان بومی مناطق هزاره‌نشین، به‌طور مداوم به نفع کوچی‌ها حکم صادر کرده و در مواردی باشندگان بومی را به پرداخت جریمه‌های سنگین یا اخراج اجباری محکوم کرده‌اند. این اقدامات با انتقادهای گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر و گروه‌های سیاسی مواجه شده و به‌عنوان تلاش برای تغییر بافت قومی مناطق یادشده تلقی شده است.
