افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد موج بازگشت مهاجران بوده که این امر فشار بی‌سابقه‌ای بر بازار مسکن وارد کرده است.
افزایش سرسام‌آور کرایه‌های خانه در شهرهایی مانند کابل، هرات، مزارشریف، قندهار و ننگرهار، زندگی را برای مهاجران بازگشتی که اغلب با دست خالی به وطن بازمی‌گردند، دشوارتر کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که اجاره خانه‌هایی که پیش‌تر 3 تا 4 هزار افغانی بود، اکنون به 8 تا 10 هزار افغانی رسیده است.
وزارت عدلیه حکومت سرپرست طالبان در واکنش به این بحران، اعلام کرده که به شکایت‌های مرتبط با افزایش غیرمنصفانه اجاره‌بها رسیدگی خواهد کرد.
این وزارت چهارشنبه گذشته (27 حمل) در بیانیه‌ای، از اخذ کمیسیون‌های غیرقانونی توسط بنگاه‌های معاملات ملکی و سوءاستفاده برخی مالکان از نیاز مهاجران خبر داد.
طالبان از مالکان و دفاتر معاملات خواسته‌اند با مهاجران همکاری کرده و از اجاره‌های گزاف خودداری کنند.
وزارت عدلیه هشدار داده که متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از مستأجران خواسته تا موارد افزایش غیرمنصفانه اجاره را گزارش کنند.
این نهاد همچنان وعده داده که با همکاری نیروهای امنیتی، مالکان و بنگاه‌های متخلف را تعقیب کند. با این حال، اثربخشی این اقدامات در نبود سازوکارهای نظارتی قوی، محل تردید است.
ریشه‌ها و عوامل عمده
کمبود مسکن در افغانستان ریشه در عوامل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رکود صنعت ساخت‌وساز است.
بحران اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکونی را به شدت محدود کرده و نبود ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران در این صنعت را سلب کرده است.
چالش‌های سیاسی و مدیریتی حکومت طالبان نیز مانع اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه مسکن شمرده می‌شود. عرضه محدود مسکن در برابر تقاضای فزاینده، به‌ویژه با بازگشت مهاجران، بازار را به شدت تحت فشار قرار داده است.
نبود سیاست‌های حمایتی برای ساخت‌وساز و فقدان برنامه‌ریزی شهری، توانایی پاسخگویی به نیازهای رو به رشد را کاهش داده است. در نتیجه، مهاجران بازگشتی در تنگنای یافتن سرپناه مقرون‌به‌صرفه گرفتار شده‌اند.
این بحران نه‌تنها مشکلات معیشتی مهاجران را تشدید کرده، بلکه به واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی نیز دامن زده است. شهروندان در پلتفرم‌های مجازی از افزایش تا سه برابری اجاره‌ها و رفتار سودجویانه برخی مالکان و بنگاه‌های معاملات ملکی انتقاد کرده‌اند.
این نارضایتی‌ها، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین نیازهای مردم و عملکرد نهادهای مسئول است. بخشی از این نابسامانی به عملکرد غیرشفاف و خودسرانه بنگاه‌های معاملات ملکی و مالکان خانه‌ها بازمی‌گردد که با اخذ کمیشن‌های غیرمنصفانه و کرایه‌های بلند، بر بار مالی مستأجران می‌افزایند.
لزوم کنترل جدی بازار مسکن
رفتار برخی مالکان که از نیاز مهاجران سوءاستفاده می‌کنند، باید با تغییر نگاه جامعه از سودجویی به انصاف و همدلی اصلاح شود. رفع این بحران نیازمند همکاری جمعی و تعهد به مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.
با این حال، اگر طالبان نتوانند با سیاست‌های موثر، بازار مسکن را ساماندهی و مشکلات مهاجران بازگشتی را رفع کنند، تبعات زیان‌باری در پی خواهد داشت.
تشدید مشکلات معیشتی مهاجران می‌تواند به نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود. همچنین، ناتوانی در مدیریت این بحران، وجهه طالبان را به‌عنوان نهادی مسئول در سطح داخلی و بین‌المللی مخدوش خواهد کرد.
از سوی هم، عدم اقدام به‌موقع، اعتماد عمومی به طالبان را تضعیف کرده و حمایت منطقه‌ای و جهانی از این حکومت را به خطر خواهد انداخت.
برای جلوگیری از این سناریو، طالبان بایستی با وضع مقررات شفاف، حمایت از ساخت‌وساز و نظارت بر بازار مسکن، گام‌های عملی بردارد. در غیر این صورت، مهاجران بازگشتی که با امید به وطن آمده‌اند، در چرخه‌ای از فقر و ناامیدی گرفتار خواهند شد.
