ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اخیراً از تدوین طرحی جامع برای مقابله با بحران حوادث ترافیکی خبر داده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان همچنان با آمار نگران‌کننده تلفات جاده‌ای مواجه بوده و جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ حوادث ترافیکی در منطقه محسوب می‌شود.
مقام‌های ترافیک چهار عامل کلیدی را مسئول این بحران دانسته‌اند؛ تخریب زیرساخت‌های راه‌های ارتباطی، کمبود آگاهی عمومی، ورود موترهای فرسوده پاکستانی و بی‌احتیاطی رانندگان. این تشخیص نشان‌دهنده ماهیت چندبعدی معضلی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی کشور دارد.
واردات بی‌رویه وسایل نقلیه دست‌دوم از پاکستان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روست. این موترها که فاقد استانداردهای ایمنی لازم هستند، با پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می‌شوند اما سازوکارهای نظارتی موثر برای کنترل کیفیت آن‌ها وجود ندارد. این وضعیت افغانستان را به مقصدی برای دفع وسایل نقلیه غیراستاندارد تبدیل کرده است.
دهه‌ها جنگ و ناامنی نیز ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل وارد کرده است. تخریب جاده‌ها، پل‌ها و تأسیسات راه‌های ارتباطی، زمینه‌ای مساعد برای وقوع حوادث فراهم آورده که با کیفیت پایین موترهای در حال تردد، ترکیبی مرگبار ایجاد می‌کند.
آمارهای اخیر نشان می‌دهد که صدها نفر طی ماه‌های گذشته در حوادث ترافیکی جان باخته یا دچار جراحت شده‌اند. این رقم‌های تکان‌دهنده، ضرورت اتخاذ تدابیر فوری را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
طرح اعلام شده برای موفقیت نیازمند رویکردی چندمرحله‌ای و هماهنگ است. بازسازی زیرساخت‌ها، تقویت نظارت بر واردات موتر، ارتقای آگاهی عمومی و اجرای دقیق قوانین ترافیک، اجزای کلیدی این استراتژی محسوب می‌شوند. سوال اساسی این است که آیا حکومت فعلی توان اجرایی و منابع لازم برای تحقق این اهداف جاه‌طلبانه را در اختیار دارد؟
با این همه، موفقیت این طرح نه تنها به تخصیص بودجه کافی، بلکه به ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف و تغییر نگرش عمومی نسبت به رعایت قوانین ترافیک وابسته است.
