گزارش تازه یونیسف و یونسکو با عنوان «وضعیت آموزش افغانستان در سال ۲۰۲۵» تصویری تکان‌دهنده از فروپاشی نظام معارف کشور ترسیم می‌کند.
بر اساس این گزارش، بیش از ۲.۱۳ میلیون کودک در سن دوره ابتدایی از تحصیل محروم‌اند و ۹۰ درصد کودکان ده‌ساله توانایی خواندن یک متن ساده را ندارند. این آمار نه تنها نشان‌دهنده یک شکست آموزشی، بلکه بیانگر فاجعه‌ای انسانی است که پیامدهای آن نسل‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
بحران آموزشی افغانستان ریشه در چندین عامل ساختاری و سیاسی دارد. کمبود معلم، فقدان مواد آموزشی، زیرساخت‌های فرسوده و نظارت ناکارآمد، تنها بخشی از معضلات این نظام آموزشی را تشکیل می‌دهند.
نیمی از مکاتب کشور فاقد آب آشامیدنی، تسهیلات بهداشتی و سیستم گرمایشی هستند، و بیش از هزار مکتب به دلیل ویرانی‌های ناشی از جنگ و بلایای طبیعی تعطیل‌اند. این شرایط نه‌تنها فرآیند یادگیری را مختل می‌سازد، بلکه کرامت انسانی دانش‌آموزان و معلمان را نیز به چالش می‌کشد.
اما فاجعه‌آمیزترین بخش این بحران، محرومیت ۲.۲ میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم است. این ممنوعیت نه‌تنها حق طبیعی تحصیل را از نیمی از جامعه سلب کرده، بلکه زمینه‌ساز عقب‌ماندگی اجتماعی و اقتصادی درازمدت شده است. در کنار این، ثبت‌نام پسران در دوره متوسطه کاهش یافته و تحصیلات عالی نیز با افت ۴۰ درصدی از سال ۲۰۱۹ روبه‌رو است. این روند نزولی نشان می‌دهد که بحران آموزشی فراتر از موضوع جنسیت، کل نظام معارف را فراگرفته است.
یونیسف و یونسکو بر سرمایه‌گذاری فوری در آموزش ابتدایی، سوادآموزی و حساب تأکید کرده‌اند. همچنین بر ایجاد مسیرهای یادگیری جایگزین برای دختران نوجوان و حمایت مستمر از پسران پافشاری نموده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های این نهادها، در صورت عدم اقدام، نزدیک به چهار میلیون دختر تا سال ۲۰۳۰ از آموزش متوسطه محروم خواهند ماند و این محرومیت، پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد، سلامت و ثبات اجتماعی افغانستان خواهد گذاشت.
در جهان معاصر که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معارف صورت می‌گیرد و آموزش به عنوان ستون اصلی توسعه پایدار شناخته شده است، افغانستان متأسفانه مسیری معکوس را طی می‌کند. این کشور در حال تجربه یک عقب‌گرد تاریخی است که نه‌تنها آینده نسل کنونی، بلکه سرنوشت نسل‌های آتی را نیز با خطر مواجه ساخته است. فقدان آموزش به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش فقر، تضعیف مشارکت مدنی و تداوم چرخه جهل و عقب‌ماندگی است.
آنچه امروز به یک ضرورت غیرقابل انکار بدل شده، تقویت و بازسازی بنیادین نظام آموزشی افغانستان است. این امر مستلزم لغو محدودیت‌های آموزش دختران و زنان، تداوم کمک‌های بین‌المللی، بازسازی زیرساخت‌ها، آموزش و استخدام معلمان واجد شرایط، و ایجاد نظام نظارت کارآمد است. بدون چنین اقداماتی، افغانستان نه‌تنها از قافله توسعه جهانی عقب خواهد ماند، بلکه نسلی را در معرض تهدیدهای گوناگون و سرنوشت نامعلوم قرار خواهد داد.
