قطع گسترده خدمات اینترنت فیبر نوری و وایرلس در ده ولایت افغانستان، که به دستور رهبری طالبان در طول یکی دو شبانه‌روز گذشته اجرا شده، نمایانگر رویکرد محدودگرایانه و فاقد درنظرگیری پیامدهای اجتماعی-اقتصادی است.
این تصمیم که تاکنون ولایت‌های بلخ، قندهار، هلمند، هرات، ارزگان، نیمروز، قندوز، تخار، بدخشان و بغلان را درنوردیده، نه تنها با اصول مدیریت شهری در تضاد است، بلکه نشان‌دهنده عمق شکاف میان سیاست‌گذاری حکومتی و ضرورت‌های زمانه محسوب می‌شود.
فروپاشی سیستم بانکداری در بلخ و اختلالات جدی در خدمات مالی، گواه روشن عدم تدبیر در این تصمیم است. واقعیت آن است که در عصر حاضر، قطع اینترنت معادل قطع شریان‌های حیاتی جامعه محسوب می‌شود.
از منظر اجتماعی، این محدودیت با انتظارات مشروع شهروندان در تقابل آشکار قرار دارد. در جهانی که اینترنت جزو لاینفک زندگی روزمره محسوب می‌شود، محروم ساختن میلیون‌ها افغان از دسترسی به فضای دیجیتال، نه تنها حق اطلاع‌رسانی آنان را سلب می‌کند، بلکه آموزش، تجارت و ارتباطات بین‌فردی را نیز به‌شدت مختل می‌سازد.
در عرصه بین‌المللی نیز چنین اقداماتی به‌عنوان نشانه‌ای از محدودگرایی و عدم پذیرش مدرنیته تلقی می‌شود که موجبات انزوای بیشتر افغانستان را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر، در سطح داخلی نیز، این رویکرد باعث عمق‌یافتن شکاف میان حکومت و مردم خواهد شد.
سیاست قطع اینترنت، علی‌رغم هر انگیزه‌ای که ممکن است در پس آن نهفته باشد، در نهایت به ضرر خود حکومت تمام خواهد شد.
با این حال، بازنگری فوری در سیاست قطع اینترنت، یکی از ضرورت‌های حیاتی و اجتناب‌ناپذیر کشور محسوب می‌شود که می‌تواند از تعمیق بحران‌های اقتصادی، تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید انزوای بین‌المللی افغانستان جلوگیری نماید.
در مقابل، ادامه این رویکرد محدودگرایانه، نه تنها زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور را تخریب می‌کند، بلکه اعتماد مردمی را نیز به‌شدت خدشه‌دار ساخته و موجبات عقب‌ماندگی بیشتر افغانستان در عرصه تکنولوژی و ارتباطات را فراهم می‌آورد.
بنابراین، تدوین و اجرای سیاست‌های متعادل و عقلانی که نیازهای بنیادین شهروندان و الزامات توسعه پایدار کشور را مدنظر قرار دهد، یکی از اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر و حیاتی دوران جاری به شمار می‌رود.
