به گزارش خبرگزاری معمار؛ مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه خود که روز جمعه، ۲۰ سرطان ۱۴۰۴، منتشر شد، از ثبت ۱۴۰ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ خبر داد. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش چشمگیر ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، بیشتر تخلفات شامل تهدید، ارعاب و بازداشت خبرنگاران بوده است. در این مدت، دست‌کم ۲۰ خبرنگار بازداشت شده‌اند که اتهام‌های وارده به آن‌ها اغلب «تبلیغ علیه طالبان» بوده است. مدت بازداشت این افراد از چند ساعت تا چند ماه متغیر بوده و دست‌کم شش نفر از آن‌ها توسط دادگاه‌های طالبان به شش ماه تا یک سال زندان محکوم شده‌اند. این خبرنگاران هم‌اکنون در زندان‌های پلچرخی کابل و بگرام به سر می‌برند. افزون بر این، سه خبرنگار دیگر که در سال ۲۰۲۴ بازداشت شده بودند، همچنان در حبس هستند.
مرکز خبرنگاران همچنین از تشدید محدودیت‌ها بر رسانه‌های تصویری خبر داد. طالبان با استناد به قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، پخش تصاویر موجودات زنده را در ۱۹ ولایت ممنوع کرده‌اند. این محدودیت‌ها باعث توقف فعالیت ۲۶ رسانه، از جمله ۲۳ تلویزیون محلی، شده است. تنها سه تلویزیون پس از مدتی اجازه از سرگیری فعالیت یافتند، در حالی که برخی دیگر به رادیو تغییر ماهیت داده‌اند.
زنان شاغل در رسانه‌ها نیز با فشارهای فزاینده‌ای مواجه شده‌اند. گزارش مرکز خبرنگاران نشان می‌دهد که رسانه‌های تحت مدیریت زنان تهدید به تعطیلی شده‌اند و در برخی ولایت‌ها، طالبان حتی پخش صدای زنان را ممنوع کرده‌اند. این گروه با استناد به قانون امر به معروف، صدای زنان را «عورت» تلقی کرده و حضور زنان در رسانه‌ها را به شدت محدود کرده است. این سیاست‌ها به‌تدریج زمینه حضور زنان در بخش رسانه‌ای را حذف کرده و به حاشیه‌راندن کامل آنان منجر شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به پیامدهای این سرکوب‌ها بر توسعه کشور و سلامت روانی جامعه هشدار داده و از طالبان خواسته است تا آزادی‌های اساسی رسانه‌ها و خبرنگاران را مطابق قانون رسانه‌های همگانی رعایت کنند. این نهاد همچنین از جامعه جهانی و سازمان‌های حامی رسانه‌های آزاد درخواست کرده است تا با اعمال فشار بر طالبان، از آزادی رسانه‌ها به عنوان رکنی اساسی برای تقویت جامعه‌ای متکثر در افغانستان حمایت کنند.
این گزارش در حالی منتشر شده که محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها و آزادی بیان، به‌ویژه برای زنان، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
