به گزارش خبرگزاری معمار؛ ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، روز پنج‌شنبه، ۱۸ ثور، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که کالاهای صادراتی افغانستان به دلیل عدم تطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا و استفاده از مواد کیمیایی غیرمجاز، در بازارهای اروپایی پذیرفته نمی‌شوند. عمده صادرات افغانستان شامل محصولات زراعتی، گیاهان دارویی و صنایع دستی مانند قالین است.
بوسکوویچ پوهر تأکید کرد که اتحادیه اروپا هیچ‌گونه تعرفه یا تحریم مالی علیه افغانستان اعمال نکرده است، اما رعایت استانداردهای جهانی برای ورود کالاهای افغانستان به بازارهای اروپا الزامی است. وی افزود که تطابق محصولات افغانستان با معیارهای بین‌المللی برای تقویت اقتصاد این کشور حیاتی است.
کاردار اتحادیه اروپا در ادامه به تأثیر محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی بر زنان اشاره کرد و گفت: «ما به سیاست‌های بهتر، به‌ویژه برای توانمندسازی زنان، نیاز داریم. طرد اجتماعی و اقتصادی زنان باعث زیان اقتصادی ۹۲۰ میلیون دالری، معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ خواهد شد.» به گفته وی، این محدودیت‌ها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و مانع توسعه پایدار می‌شود.
دفتر اتحادیه اروپا در کابل نیز اعلام کرد که این اتحادیه برای حمایت از خودکفایی افغانستان تلاش می‌کند و از پروژه‌هایی برای تقویت اقتصاد و کاهش فقر در این کشور پشتیبانی می‌کند. با این حال، بوسکوویچ پوهر هشدار داد که بدون رفع موانع موجود، به‌ویژه در زمینه مشارکت زنان، دستیابی به اهداف توسعه دشوار خواهد بود.
گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) که روز چهارشنبه، ۱۷ ثور، در کابل منتشر شد، نیز نشان می‌دهد که محدودیت‌های مداوم بر تحصیل و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی را در افغانستان عمیق‌تر کرده و زنان را به سمت فقر و انزوای اجتماعی سوق داده است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که این محدودیت‌ها بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد خواهد کرد.
