اعلام آغاز صدور پاسپورت الکترونیکی ۵۰ دالری توسط سفارت و کنسولگری افغانستان در مشهد را می‌توان گامی مثبت از سوی حکومت سرپرست طالبان برای کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی بر مهاجران افغان دانست؛ گامی که هرچند شایسته تقدیر است، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی مطالبات گسترده مهاجران نیست و اگر با اصلاحات دیگر همراه نشود، تأثیر محدودی بر بهبود شرایط مهاجران خواهد داشت.
طی سال‌های اخیر، یکی از گلایه‌های جدی مهاجران افغان در ایران، هزینه‌های سرسام‌آور خدمات کنسولی، به‌ویژه صدور پاسپورت، نکاح‌نامه، گواهی تجرد، تثبیت هویت و تأیید اسناد بوده است. در حالی‌که بیشتر مهاجرین از اقشار کارگر و کم‌درآمد هستند و درآمد آنان به‌ریال می‌باشد، دریافت خدمات به‌دالر بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها تحمیل می‌کند. هزینه ۱۲۰ دالری برای یک پاسپورت – معادل حدود ۱۰ میلیون تومان – برای خانواده‌ای ۶ نفره، عملاً به یک بحران اقتصادی بدل می‌شد. در چنین شرایطی، کاهش این مبلغ به ۵۰ دالر، اقدامی مثبت و امیدوارکننده است که می‌تواند دسترسی مهاجران به مدارک هویتی را تسهیل کند.
با این حال، این کاهش هزینه نباید تنها به پاسپورت محدود بماند. اگر هدف اصلی، حمایت واقعی از مهاجرین هموطن و ایجاد تصویری مثبت از حاکمیت افغانستان در اذهان آنان است، باید دیگر خدمات کنسولی نیز با اصلاحات عمیق و مبتنی بر توان اقتصادی مهاجرین همراه گردد. همچنان باید توجه داشت که تنها هزینه‌ها نیستند که موجب نارضایتی مهاجران شده‌اند؛ بلکه مشکلات ساختاری در روند خدمت‌رسانی مانند کندی، ناهماهنگی، تعطیلی‌های مکرر و در برخی موارد عدم تکریم مراجعین، چالش‌های اساسی‌تری را رقم زده‌اند.
سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایران باید تلاش کند تا با نظم‌دهی بهتر، نوبت‌دهی شفاف، حضور کارمندان پاسخ‌گو و رفتار محترمانه، سطح رضایت عمومی را بالا ببرد. در دنیای کنونی، مشروعیت داخلی و خارجی حکومت‌ها تنها بر قدرت نظامی یا سیاسی متکی نیست، بلکه در گِرو خدمت‌رسانی کارآمد، پاسخ‌گو و انسان‌محور به شهروندان، چه در داخل و چه در بیرون از مرزهاست.
اگر طالبان در پی جلب اعتماد عمومی است، ارائه خدمات منظم، ارزان، سریع و همراه با احترام به مهاجران در کشورهای میزبان – به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران که میزبان بزرگ‌ترین جمعیت مهاجر است – یک فرصت مهم و تعیین‌کننده برای بازسازی رابطه مردم با حاکمان است.
بنابراین، صدور پاسپورت با قیمت مناسب تنها یک گام از مسیر طولانی خدمت‌رسانی مطلوب به مهاجران است. گامی که اگر با اقدامات تکمیلی و پایدار در همه بخش‌ها همراه گردد، می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیت نوپا کمک کند؛ در غیر آن، این اقدام نیز در سایه نارضایتی‌های عمومی رنگ خواهد باخت.
