نشست جنوا؛ کمک‌های کاهش‌یافته، نامطمئن و مشروط

0

نشست جنوا برای جلب کمک‌های چهارساله به افغانستان، با اعلام حدود ۱۳ میلیارد دالر کمک مشروط به پایان رسید. کشورهای کمک‌کننده خواستار آتش‌بس فوری و سراسری، مبارزه با فساد، حمایت از روند صلح، حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر و حضور و نقش پرمعنی زنان در روند صلح افغانستان شدند.

ادامه بخش اعظم کمک‌ها بستگی به عملکرد دولت در مبارزه با فساد، حکومت‌داری خوب، شفافیت و همچنین پیشرفت‌ها در روند صلح مشروط شده‌است.

در پایان، محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، از حمایت‌های “بی‌نظیر” جامعه جهانی با درنظرداشت همه‌گیری کرونا، ابراز سپاس کرد و از شرایطی که حامیان افغانستان برای ادامه کمک‌های خود گذاشته اند، استقبال کرد.

آقای اتمر گفت دولت افغانستان پاسخگوی کمک‌های بین‌المللی خواهد بود.

در این کنفرانس امریکا قول کمکی ۶۰۰ میلیون دالری در سال آینده را داد که نیمی از آن مشروط به مذاکرات صلح با طالبان در دوحه خواهد بود.

این حجم از کمک‌های جهانی در شرایطی که کشورها درگیر عوارض ویرانگر یک پاندمی فراگیر و مرگبار هستند، غیر قابل انتظار بود؛ اما این تنها دلیل این ناباوری نبود و نیست. وضعیت ناپایدار داخلی، اعتبارزدایی از مردم‌سالاری پس از برگزاری چند انتخابات بدنام، پر از فساد و تقلب و به دنبال آن، بروز بی‌ثباتی‌های سیاسی طولانی، توافق صلح امریکا با طالبان و خروج شتاب‌زده و غیر مسئولانه نیروهای امریکایی از افغانستان و مهم‌تر از همه این‌ها افزایش بی‌سابقه خشونت و جنگ که بیش از هر زمان دیگری حیات و بقای نظام کنونی را تهدید می‌‌کند و هزینه‌های سنگینی را بر غیر نظامیان به ویژه زنان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر، تحمیل کرده‌است، از فاکتورهای مهمی بود که پیش‌بینی می‌شد روی تمایل کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده برای کمک اثر منفی بگذارد و در نتیجه، از حجم پول‌های کمکی به دولت افغانستان بکاهد.

با این وجود، نزدیک به ۱۳ میلیارد دالر برای چهار سال، تعهد شد و این چیزی بود که حتی حنیف اتمر؛ وزیر امور خارجه و نماینده دولت افغانستان در نشست جنوا آن را «بی‌نظیر» توصیف کرد؛ اما  این میزان کمک، نه تنها بی‌نظیر نیست؛ بلکه کاهش‌یافته، نامطمئن و مشروط است.

کمک‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته‌است؛ زیرا پیش از این، جامعه جهانی سالانه ۴ میلیارد دالر به دولت افغانستان کمک می‌کرد؛ اما این بار برای یک دوره زمانی ۴ ساله تنها ۱۳ میلیارد دالر تعهد شده‌است.

از سوی دیگر، کمک‌های تعهدشده، کاملا قطعی نیست؛ زیرا بسیاری از کشورهای کمک‌‌کننده پرداخت پول‌های تعهدشده را مشروط به شرایط داخلی افغانستان و عملکرد دولت کرده‌اند. صلح، مبارزه با فساد، مشارکت زنان، مردم‌سالاری و… از مهم‌ترین مواردی است که از سوی کشورهای کمک‌کننده، شرط گذاشته شده‌است. بنابراین در صورت عدم تحقق این شرایط، امکان قطع کمک‌ها هم وجود خواهد داشت. نکته‌ای که اهمیت این شرایط را آشکار می‌کند، این است که دولت افغانستان در سال‌های گذشته، عملکرد فاجعه‌باری در این زمینه‌ها داشته و انتظار نمی‌رود که در سال‌های پیش رو نیز زمینه‌های لازم برای تحقق این شرایط فراهم شود.

یکی از نمونه‌های بارز در این زمینه، مبارزه با فساد است. فساد اکنون بخشی از واقعیت‌های ذاتی و جدایی‌ناپذیر حکومت‌داری در افغانستان شده‌است. اگرچه دولت به منظور جلب توجه کشورهای‌ کمک‌کننده در روزهای منتهی به نشست جنوا، اقدامات نمادین و تصمیم‌های تبلیغاتی پرحاشیه‌ای را روی دست گرفت؛ اما کارشناسان می‌گویند که تا زمان روشن‌شدن نتایج و بازخوردهای عملی این اقدامات، نمی‌توان درباره عزم و اراده جدی دولت برای مواجهه بی‌رحمانه و قاطعانه با باندهای عظیم و نیرومند فساد در درون دستگاه قدرت، اطمینان حاصل کرد.

به عنوان مثال، تعیین یک کمیسیون پنج نفری برای مبارزه با فساد با حکم ویژه رییس جمهوری و برخوردار از صلاحیت‌های فوق‌العاده، یکی از کارهای بود که یک هفته پیش از برگزاری نشست جنوا انجام شد و یک روز قبل از شروع نشست، اعضای این کمیسیون در حضور مقام‌های عالی‌رتبه ارکان مختلف دولت، سوگند صداقت و وفاداری یاد کردند؛ اما از دید ناظران، این کمیسیون برای احراز اهلیت، اثبات جدیت و نمایش قدرت خود، نیاز به زمان دارد؛ زیرا به باور آن‌ها مبارزه با فساد در افغانستان، نیازمند یک انقلاب ساختاری در لایه‌های زیرین و بنیادین سیاست و قدرت است و برای این منظور باید از همه کسانی که امروزه در رأس امور قرار دارند، سلب مصونیت شود؛ اما در همین آغاز کار، تنش‌های امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری با آن‌دسته از اعضای مجلس نمایندگان که گفته می‌شود در فسادهای «بسیار بزرگ» دست دارند و با استفاده از مصونیت پارلمانی، در قبال هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، نشانگر آن است که جنگ با فساد، به قدرتی فراتر از یک کمیسیون پنج نفری احتیاج دارد.

چالش دیگر در سازوکار پرداخت و دریافت کمک‌های جهانی به دولت افغانستان، صلح امریکا با طالبان است. امریکا که پیش از این، «بزرگ‌ترین کمک‌کننده» خارجی به دولت کابل بود، در نشست جنوا تنها ۶۰۰ میلیون دالر را تعهد کرد؛ یعنی حتی کمتر از کشوری مانند پاکستان که دست‌کم روی کاغذ پرداخت یک میلیارد دالر را بر عهده گرفته‌است. واشنگتن حتی نیمی از مبلغ متعهدشده را مشروط به همکاری دولت افغانستان در روند صلح کرد؛ شرطی بسیار مهم و معنادار که می‌تواند به تحمیل اراده و سیاست‌های واشنگتن بر کابل برای پیشبرد پروژه صلح امریکایی بر اساس منافع و اهداف ایالات متحده، منجر شود؛ چیزی که پیش از این در آزادی بی‌قید و شرط پنج هزار زندانی طالبان و… نیز شاهد آن بوده‌ایم.

با توجه به این مسایل و چالش‌ها تعهدات مالی کشورها و سازما‌ن‌های شرکت‌کننده در نشست جنوا در مقایسه با موارد مشابه در سال‌های گذشته به میزانی قابل توجه کاهش یافته، با توجه به شرایط سنگین وضع‌شده، نامطمئن است و دیگر مانند سابق، نامشروط و بلاعوض نیست.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید