نگاهی به ساختار قدرت در افغانستان

0

ساختار قدرت، شیرازه کاملا سنتی داشته و از لحاظ شکل بندی گروهای اجتماعی، اشراف و بزرگان قومی و سمتی ، مافیای قدرت و اقتصادی، نفس کاملاٌ مؤثر و تاثیر گذار بر تقسیم قدرت در افغانستان دارند . ساختار قدرت به دلیل نیرومند بودن این جریانات ماهیت کاملاٌ پیچیده به خود گرفته است و دولت ها نتوانستند شاخص های توسعه یافتگی سیاسی مانند نهاد سازی – عقلانی کردن فرایند تصمیم گیری و افزایش مشارکت سیاسی را به وجود بیاورند . گروه بندی های اجتماعی در افغانستان، پایه سنتی و مناسباتی داشته و نفوذ آن بر معیار های مذهبی و دینی میباشد. این گروها علاوه بر تاثیرات فراوان و قابل ملاحظه ای در افغانستان، که بین الگوی سلطنتی و جمهوری در نوسان بود، نتواستند به شکل گیری نهادهای مدرن و ایجاد بروکراسی کارآمد کمک نمایند .

یکی از چالش های اصلی شکل گیری دولت مدرن، ساختار اجتماعی سنتی افغانستان بود که در نتیجه بیش از سه دهه جنگ در کشور نهادینه شده است .

در تعریف ساختار گرایی گفته شده است : ( از قوانین اساسی و جهان شمول و لایتغیر که در همه سطوح زندگی انسان از بدوی تا پیشرفت مدخلیت دارد .

حال به انواع نظام های(رژیم های ) سیاسی نگاهی اجمالی خواهیم انداخت:

  • انواع رژیم‌های سیاسی

از نظر جامعه شناسی سیاسی، مهم‌ترین ملاک طبقه‌بندی رژیم‌ها درپایگاه اجتماعی آنهاست. بررسی پایگاه اجتماعی رژیم‌های سیاسی، خود نیازمند طبقه‌بندی رژیم‌هاست واز این رو درآغاز، معیارهای جامعه‌شناختی طبقه‌بندی رژیم‌های سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

معیارهای جامعه‌شناختی، تقسیم‌بندی رژیم‌های سیاسی باید به رابطه‌ی میان دولت و جامعه نظرداشته باشد. از این لحاظ دو معیار قابل تشخیص است. یکی نحوه‌ی اعمال قدرت حکومتی برجامعه که ساختار قدرت سیاسی را تشکیل می‌دهد و دوم میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه و یا کوشش برای ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی .

از نظر معیار اول می‌توان رژیم‌های سیاسی را به دو دسته‌ی دموکراتیک و اقتدار طلب تقسیم کرد. و از نظر معیاردوم، رژیم‌های سیاسی به رژیم‌های چپگرا و راست گرا قابل تقسیم هستند .

از ترکیب این دو معیار، رژیم‌های سیاسی متفاوتی به وجود می‌آیند، مانند رژیم‌های راست افراطی، راست میانه رو، چپ اصلاح طلب، چپ میانه، چپ افراطی ورژیم‌های تمام دموکراتیک و نیمه دموکراتیک و نیمه اقتدار طلب.

از لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی ساختار قدرت (معیار اول) بردو نوع است : یکی ساختار قدرت یک جانبه و دیگری ساختار قدرت دو جانبه.

  • ساختار قدرت یک جانبه (اقتدار طلب) :

قدرت سیاسی مشروعیت خود را از منابعی غیراز جامعه (مردم) به دست می‌آورد و در نتیجه نهادهایی برای مشارکت گروه های اجتماعی درتصمیم‌گیری‌های سیاسی وجود ندارد(حکومت‌های الیگارشی، استبداد قدیم و جدید، توتالیتر و دیکتاتوری انقلابی ) .

دولت‌های اقتدار طلب همگی دارای ساخت قدرت یک جانبه‌اند اعم از اینکه چپگرا یا راستگرا باشند .

  • ساخت قدرت دو جانبه (دموکراتیک) :

در این نوع از رژیم‌ها، صرف‌نظر از اینکه چپ یا راست باشند (معیار دوم) منبع مشروعیت قدرت سیاسی از جامعه ناشی می‌شود و نهادهایی برای مشارکت مردم (یا لااقل قسمتی از مردم) درسیاست وجود دارد. طبعا منظوراز دموکراتیک بودن یک رژیم این نیست که کل طبقات وگروه‌های اجتماعی به یک میزان به اهرم‌های قدرت سیاسی دسترسی داشته باشند .

معیار دوم طبقه‌بندی رژیم‌های سیاسی یعنی چپ یا راست بودن، به میزان دخالت دولت در تغییر جامعه مربوط است .

الف. رژیم‌های چپ :

رژیم‌هایی هستند که از مقداری تغییر در ساخت اقتصادی و اجتماعی و امتیازات مستقر حمایت می‌کنند. هدف از این تغییرات دستیابی به وضعیتی عادلانه‌تر است.

  1. چپ انقلابی یا افراطی : در صدد ایجاد تغییر بنیادی در سازمان اقتصادی و اجتماعی است .
  2. چپ میانه رو : اصلاح طلب و خواهان تغییرات رو بنایی است .

ب. رژیم‌های راست :

وضع موجود جامعه و نظام امتیازات اجتماعی مستقر را به عنوان امری مطلوب و طبیعی و یا دست کم تغییرناپذیرتلقی می‌کنند. از دیدگاه راست، عدالت با حفظ نابرابری‌های طبیعی در بین افراد حاصل می‌شود، یعنی روند طبیعی جامعه خود موجد عدالت است .

  1. راست افراطی : کل وضعیت و امتیازات اجتماعی مستقر را مطلوب می‌داند وحتی در مقابل تغییرات اجتماعی مقاومت می کند .
  2. راست معتدل : تغییرات در یک حوزه ی محدود را می‌پذیرد ولکن از تغییرات در حوزه ‌های دیگر جلوگیری می‌کند. مثلا تغییر جزئی در حوزه‌ی اقتصاد را می‌پذیرد ولی تغییرات مشابه را در حوزه‌ی فرهنگ نمی‌پذیرد .

از ترکیب دو معیار گفته شده چهار دسته رژیم سیاسی به وجود می‌آیند که عبارتند از :

۱رژیم‌های دموکراتیک راست

۲رژیم‌های اقتدار طلب راست

۳ رژیم‌های دموکراتیک چپ

۴ رژیم‌های اقتدار طلب چپ

هر کدام از این رژیم‌ها دارای پایگاه اجتماعی متفاوتی هستند، یعنی با گروه‌های اجتماعی متفاوتی در ارتباط هستند .

۱- رژیم‌های دموکراتیک راست: حوزه‌ی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی _ لیبرال، لیبرال دموکراتیک ، دولت رفاهی، محافظه‌کار .

۲- رژیم‌های اقتدار طلب راست: حوزه‌ی اروپای مرکزی و کشورهای نیمه صنعتی _ فاشیسم کورپوراتیست ( ایتالیا)، فاشیسم پو پو لیست ( آلمان ) .

۳- رژیم‌های دموکراتیک چپ: حوزه‌ی اروپای غربی _ سوسیال دموکراسی، سوسیالیستی، پوپولیستی

 رژیم‌های اقتدار طلب چپ : حوزه‌ی شرق اروپا و کشورهای نیمه صنعتی، انواع دولت‌های کمونیستی .

  • رژیم‌های دموکراتیک راست‌گرا:

رژیم‌های دموکراتیک راستگرا عمدتا درکشورهای غربی پدیدار شدند، که خود شامل انواعی مانند لیبرال، لیبرال دموکراتیک و محافظه‌کار و دولت رفاهی است .

در تاریخ سیاسی اروپا در فاصله‌ی از بین رفتن فئودالیته و پیدایش وگسترش نظام سرمایه داری ساخت ویژه‌ای از دولت پیدا شدکه ازآن به عنوان ساخت دولت مطلقه سخن گفته می‌شود .

دولت مطلقه پیش درآمد دولت مدرن ملی است. در ایران نیز نخست دولت مدرن ملی در قالب دولت مطلقه درعصر پهلوی ظاهر شد .

واژه‌ی مطلقه و سلطنت مطلقه درقرن ۱۹ در اروپا رایج شد و منظور دقیق ازآن حکومتی بودکه درانتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه‌داری اولیه، نقش اساسی داشت و به این منظور، اصلاحات اقتصادی، اداری، دیوانی ومالی قابل ملاحظه‌ای انجام داد و تمرکزی در منابع قدرت سیاسی و اداری ایجاد کرد ‌‌ـ در اروپا از ۱۶۴۸(انقلاب انگلستان ) تا ۱۷۸۹( انقلاب فرانسه ) .

  • ویژگی‌های دولت مطلقه در اروپا :

تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره‌ی جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تاکید بر مصلحت دولت ملی .به نظر مارکس دولت مطلقه محصول مرحله‌ی انتقالی در فاصله‌ی زوال طبقات فئودالی و پیدایش بورژوایی بود. درعصر دولت مطلقه به نظر مارکس طبقات اجتماعی جدید و قدیم توان غلبه بر یکدیگر را نداشتند، البته دولت مطلقه فرایند زوال جامعه‌ی قدیم را پرشتاب کرد ولی درکل می‌توان گفت که استقلال نسبی داشت .

در آغاز بورژوایی، دولت مطلقه نیرویی مترقی به شمار می‌رفت لیکن بعدها به مانعی بر سر راه رشد تمام عیار جامعه‌ی بورژوایی تبدیل شد و بورژوایی نیز با کسب قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتر با آن به ستیزه برخاست.

این دولت درآغاز خصلتی مترقی و در پایان گرایشی ارتجاعی داشت، دولت مطلقه در واقع آخرین شکل دولت فئودالی محسوب می‌شود (بعد ازتشکیل بورژوایی اولیه به مقابله باآن برخاست و با فئودالیته همکاری کرد). در غرب دولت‌های مطلقه سر انجام در نتیجه‌ی انقلاب‌های بورژوایی فرو پاشیدند، با فروپاشی دولت مطلقه، زمینه برای مبارزه‌ی قدرت میان طبقات و نیروهای اجتماعی فراهم شد .

الف: نظام‌های محافظه‌کار سنتی

به طورکلی منظور از ساخت دولت محافظه‌کار، دولتی است که پس از فروپاشی دولت مطلقه، بر اساس قدرت طبقات بالای زمیندار و تاجرپیشه پیدا شد .

ایدئولوژی محافظه‌کاری به طورکلی بر مفاهیمی چون: اهمیت و نقش اساسی اقتدار سیاسی، قداست مالکیت خصوصی، خانواده و مذهب، و تمجید سنت و رسوم تاکید می‌گذارد .

در ایدئولوژی محافظه کاری، نهاد مالکیت خصوصی مهم‌ترین نهاد و اساس کلیه‌ی حقوق و تمامیت نفسانی انسان تلقی می‌شود؛ به خصوص مالکیت بر زمین دارای قداست بوده است .

زمینه‌ی اجتماعی پیدایش ایدئولوژی محافظه‌کاری به طورکلی در واکنش طبقات زمیندار، دهقانان و خرده بورژوازی نسبت به پیدایش جامعه‌ی بورژوایی وگرایش‌های سرمایه‌دارانه و عقلانی آن از یک سو و فروپاشی نظم قدیم از سوی دیگر است .

در اروپا اشراف زمیندار بیش از هر طبقه‌ی دیگری ازآن حمایت کردند. محافظه‌کاری در دهه ی ۱۸۳۰ در اروپا بویژه در انگلستان وآلمان رایج شد. محافظه‌کاری واکنش آگاهانه‌ای در مقابل تهدیدات گوناگون جامعه‌ی نو نسبت به نظم قدیم بود. سنت گرایی و محافظه‌کاری به عنوان یک ایدئولوژی محافظه‌کاری بر حوزه‌ی غیرعقلایی زندگی انسان به عنوان حوزه‌ای پایدار و تعیین کننده و تغییرناپذیر تاکید می‌کرد. “محافظه‌کار در پی کشف نظمی است که در ذات امور وجود دارد، ولی نمی‌خواهد خود نظمی برآن تحمیل کند”. نمی‌توان سرشت انسان، جامعه و سیاست را دگرگون کرد .

بعدها وقتی محافظه‌کاری به صورت جنبش درآمد به فاشیسم تبدیل شد که مظهر واکنش خشم‌آلود و ترس آلود سنت‌گرایان و محافظه‌کاران به ویژگی‌های جامعه‌ی نو بود .

با رشد صنعت و تجارت، اشرافیت زمیندار رو به افول نهاد و هم چنین با گسترش لیبرالیسم فکری روشنفکران جدید، مبانی ایدئولوژیک محافظه‌کاری تضعیف شد .

ب: نظام‌های لیبرال

به طورکلی لیبرالیسم به عنوان نظریه‌ی سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه‌ی خصوصی است. بر اساس اصول لیبرالیسم انسان به موجب توانایی‌های عقلی خود موجود مختار و مستقلی است که می‌تواند بر طبق آرا و عقاید خودش زندگی کند و چنین شیوه‌ای در زندگی موجب صلاح فرد و جمع خواهد شد. در محافظه‌کاری تاکید بر “سنت” به عنوان عقل جمعی بود، درلیبرالیسم تکیه بر فردگرایی است. اما شباهت آن دو در این است که هر دو از ایدئولوژی‌های راست دموکراتیک هستند و حداقل در تاکید بر ضرورت مصونیت حوزه‌ی اقتصادی از دخالت دولتی اشتراک نظر دارند. لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم فرهنگی اغلب با هم بوده‌اند .

لیبرالیسم به مفهوم واگذاری حداکثر ممکن امور اجتماعی به بخش خصوصی است .

در تاریخ سیاسی غرب رژیم‌های لیبرال به مفهوم دقیق کلمه با پیدایش دموکراسی، سوسیال دموکراسی و دولت رفاهی از میان رفتند .

لیبرالیسم در مفهوم کلی‌تر و فرهنگی آن با تاکید بر تامین بیشترین آزادی‌های فردی، جهان‌بینی همه‌ی رژیم‌های دموکراتیک (چه راست و چه چپ) به شمار می‌رود. رژیم‌های لیبرال به مفهوم خاص، در نتیجه‌ی بحران‌های رژیم‌های محافظه‌کار پیدا شدند .

از دیدگاه لیبرالیسم، آزادی سیاسی و اقتصاد بازار آزاد، لازم وملزوم یکدیگر تلقی می‌شوند .

لیبرالیسم در واقع رژیم سیاسی طبقه‌ی بورژوایی بودکه پس از سر نگونی نظام فئودالی و دولت مطلقه وحکومت محافظه‌کارانه‌ی اشرافیت زمیندار، قدرت را به دست گرفت .

لیبرالیسم به صورت قدیم، نمی‌توانست حامی حقوق همه‌ی مردم باشد. بلکه حافظ طبقه‌های بالا بود. همین خود باعث اعتراض‌هایی به آن شد و پایه‌های آن را سست کرد .

ج: لیبرال دموکراسی

پس از انقلاب‌های سال ۱۸۴۸ آشکار شد که رژیم‌های لیبرال بورژوایی نمی‌توانند به صورت قدیم ادامه یابند. هواداران لیبرالیسم می‌دیدندکه اندیشه‌های آنها با منافع بخش کوچکی از جامعه هماهنگ شده است. در این میان افرادی گفتند که دموکراسی نمی‌تواند به بخش کوچکی محدود شود. جان استوارت میل درمقابل لیبرالیسم از لیبرال دموکراسی حمایت کرد. وی نخستین متفکری بود که اندیشه‌ی مسئولیت اجتماعی و سیاسی دولت را در نظام سرمایه‌داری مطرح کرد. لیبرال دموکرات‌ها ازگسترش حق رای همگانی و مشارکت همه‌ی شهروندان در زندگی سیاسی دفاع می‌کردند. جنبش و اندیشه‌ی لیبرال دموکراسی در واقع به معنای تکمیل آرمان‌های لیبرالیسم تلقی می‌شد. تکوین جنبش کارگری سوسیالیستی درتحول لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی نقش اساسی داشت. در لیبرال دموکراسی دولت موظف بود شرایط اجتماعی لازم را برای تحقق برابری فراهم آورد و رفاه اجتماعی و تعدیل اقتصادی را مد نظر قرار دهد . در طی قرن بیستم با بروز بحران‌های اقتصادی گسترده ضعف‌های دموکراسی لیبرالی آشکار شد و از همین رو زمینه برای پیدایش دموکراسی اجتماعی فراهم آمد.

د: دموکراسی اجتماعی و دولت رفاهی،

بحران در اقتصاد سرمایه‌داری آزادکه همراه با افزایش بیکاری، سقوط قیمت سهام شرکت‌ها، ورشکستگی، رکود وکاهش سرمایه‌داری خارجی بود، تحول عمده‌ای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و برای افزایش اشتغال و رفع بحران رکود، دست به مداخله‌ی اقتصادی زدند .

پس از جنگ جهانی دوم دولت به عنوان سازمان دهنده‌ی سرمایه‌داری تا حدی جانشین مکانیسم بازارآزاد شد.کنترل اقتصادی و برنامه‌ریزی به درجات مختلف اساس نظام سرمایه‌داری دولت رفاهی را تشکیل داده است. از لحاظ نظری ساخت دولت رفاهی در غرب را باید در ذیل مبحث سوسیال دموکراسی مطالعه کرد .

درحقیقت اصطلاح”سوسیال دموکراسی” درآغاز دررابطه با جنبش سیاسی طبقه‌ی کارگر در اروپا به کار برده می‌شد. منظور اولیه ازآن کوشش در جهت اصلاحات سیاسی و اجتماعی _ اقتصادی در درون نظام‌های لیبرالی به طورکلی بود. سوسیال دموکراسی در حقیقت درمانی برای بیماری‌های لیبرالیسم تلقی می‌شد .مارکس و انگلس برای آن مفهومی انقلابی قائل بودند. بعد از جنگ جهانی اول سوسیال دموکراسی حالت انقلابی خود را از دست داد و معنای غیرانقلابی واصلاح‌طلبانه پیداکرد.

ه) بحران سرمایه‌داری و تکوین نئولیبرالیسم:

نئولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی اقتصادی در واکنش به پیدایش ساختار دولت رفاهی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده و با بروز بحران در اقتصاد دولت رفاهی زمینه‌ی فکری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی برخی ازکشورهای غربی برضد دولت رفاهی و دخالت دولت در اقتصاد را تشکیل می‌دهد .

نئولیبرال‌ها دخالت دولت را دراقتصاد مورد تردید قرار دادند وتکیه برمزایای نظام رقابت آزاد کردند. حاصل این چرخش نظری و عملی، رواج سیاست‌های اقتصادی نئوکلاسیک و گرایش فزاینده به خصوصی سازی در اقتصاد بوده است. به نظرآن‌ها بهترین شکل کمک حکومت به اقتصاد این است که بازار را درتعیین سرنوشت خود آزاد بگذارد. روی هم رفته گرایش نئولیبرالی موجب افزایش فرصت وتوانایی شرکت‌های بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده ومحدودیت‌های وضع شده برتجارت آزاد را به تدریج از میان برده است.

نئولیبرالیسم درآمریکا از سال ۱۹۷۷ و در انگلستان از سال ۱۹۷۶ شروع شد .

  • رژیم‌های راست اقتدار طلب

رژیم‌های راست‌گرای اقتدارطلب، رژیم‌هایی هستند که تغییرات اساسی در نظام اقتصادی و اجتماعی موجود (در جهت تامین عدالت اجتماعی) ایجاد نمی‌کنند و در آنها ساخت قدرت سیاسی اساسا اقتدارآمیز و یک جانبه وخالی از مشارکت خود جوش گروه‌ها و نیروهای سازمان یافته‌ی اجتماعی است .

  • فاشیسم

فاشیسم به عنوان ساختار دولت تحت شرایط خاص تاریخی پدید می‌آید و پایگاه‌های اجتماعی واقتصادی خاصی دارد. فاشیسم ابتدا به معنای سندیکالیسم دولتی یعنی سازمان‌بندی اقتصادی جامعه از بالا به وسیله‌ی دولت وحمایت از انحصارات خصوصی به کار برده می‌شد. اما بعدا معنای گسترده‌تری پیدا کرد و بر نوعی از رژیم‌های سیاسی توتالیتر اطلاق شد.

از نظر اجتماعی، جنبش‌های فاشیستی درجوامعی پیدا شدند که شاهد فرایند گسترده‌ی فروپاشی همبستگی سنتی و توده‌ای شدن جامعه بودند. فاشیسم براساس تعابیرگونه‌گون واکنشی دربرابر نوسازی وصنعتی شدن بود و در بین گروه‌هایی جاذبه پیدا کردکه دچار گسیختگی(آنومی) شده بودند. آرمان فاشیست بازگشت به وضعیت اجتماعی ما قبل مدرن، ماقبل صنعتی و ماقبل دموکراتیک بوده است .

فاشیسم یکی از عوارض دوران گذار ازجامعه ی سنتی به جامعه‌ی صنعتی مدرن بوده است و از همین رو نه درجامعه‌ی کاملا سنتی و نه درجامعه‌ی کاملا صنعتی و مدرن زمینه‌ی بروز پیدا می‌کند.بین جنبش فاشیستی و دولت فاشیستی تمایز وجود دارد. معمولا جنبش‌های اجتماعی _ سیاسی پیش از قبضه‌ی قدرت و پس ازآن از حیث پایگاه اجتماعی دچار تحول می‌شوند. هرگاه جنبشی به قدرت برسد، مسئولیت دولتی پیدا می‌کند ودیگر نمی‌تواند همانند دوران پیش از قبضه‌ی قدرت صرفا نماینده‌ی منافع گروه‌های پایه‌ی خود باشد. دولت‌های فاشیستی درعمل مجبور شدندکه هرچه بیشتر به سرمایه‌داری نزدیک شود و باآن ائتلاف کند. تعارض فراگیر در رژیم فاشیستی میان گرایش به احیا همبستگی و فرهنگ سنتی و نوسازی بی حد وحصر، اساسا موجب تضعیف مبانی قدرت این رژیم‌ها می شد .

سرانجام درهرجا فاشیست‌ها مجبور شدند با بورژوازی بزرگ و ارتش وکلیسا برضد گرایش‌های رادیکالی و خرده بورژوایی همدست شوند. فاشیسم درقدرت به سود سرمایه‌داری صنعتی وتجاری و ارضی تمام شد و مورد رضایت کلیسا نیز قرار داشت. فاشیسم درواقع ایدئولوژی یک طبقه‌ی اجتماعی نیست، بلکه جنبشی است پر از تضاد‌های درونی. در فاشیسم محافظه‌کاری، رادیکالیسم و ضدیت با انقلاب با هم ترکیب می‌شوند .

  • رژیم‌های چپ‌گرا (اعم از اینکه دموکراتیک باشند یا اقتدار طلب) :

رژیم‌های چپ‌گرا که درپی ایجاد تغییر درساخت امتیازات اجتماعی هستند، بیشتر به شکل اقتدارطلب ظاهرشده‌اند تا به شکل دموکراتیک. آنچه به عنوان رژیم‌های چپ دموکراتیک خوانده می‌شود درعمل چندان تفاوتی با ساخت دولت‌های رفاهی و سوسیال دموکراسی معمول در غرب ندارد . رژیم‌های چپ‌، به طورکلی محصول قرن بیستم بوده و براساس جنبش اتحادیه‌های کارگری پدید آمده‌اند.

ساختار سیاسی کشور در این چند دهه اخیر کاملا متفاوت بوده است از حکومت مجاهدین که برپایه دین بود تا حکومت اقتدار گرا و افراطی طالبانیسم که دوای نداشته و با رقم خوردن نشست بن در دسامبر ۲۰۰۱ توافق بر حکومت جمعی به صورت دولت وقت شد.

طبق توافق‌نامه بن از تاریخ ۲۰ جوزا/خرداد ۱۳۸۱ تا ۲۸ جوزا/خرداد ۱۳۸۱ در تالار خیمه لویه جرگه کابل نشست گردهمایی بزرگ اضطراری با حضور بیش از ۱۵۰۰ تن از مردم افغانستان که از اقوام و گروه‌های مختلف بودند برگزار شد. در این نشست حامد کرزی برای مدت ۲ سال به عنوان رئیس‌جمهور حکومت انتقالی تعیین شد تا قانون اساسی افغانستان تصویب و شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳ فراهم شود

طبق توافق‌نامه بن، حامد کرزی رئیس‌جمهور دولت انتقالی دو ماه پس از تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی را در ۱۳ میزان ۱۳۸۱ که متشکل از ۹ نفر بود را تعیین کرد تا پیش مسوده ابتدایی قانون اساسی را تهیه و آن را در اختیار کمیسیون تدقیق قانون اساسی بسپارد. کمیسیون تدقیق قانون اساسی متشکل از ۳۵ نفر بود که از طرف رئیس‌جمهور تعیین شده بودند و وظیفه داشت با مشاوره از مردم مسوده قانون اساسی را برای ارائه به لویه جرگه قانون اساسی ارائه کند. این کمیسیون از ماه ثور/اردیبهشت ۱۳۸۲ آغاز به کار کرد. در ۲۳ قوس/آذر ۱۳۸۲ لویه جرگه قانون اساسی برگزار و قانون اساسی افغانستان را در ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ به تصویب رسانید.

پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۳ اولین انتخابات ریاست جمهوری و در سال ۱۳۸۴ انتخابات پارلمانی برگزار شد و رهبران حکومت برای اولین بار از طریق آراء مستقیم مردم تعیین شدند.

 اصول حکومت جمهوری اسلامی افغانستان

طبق ماده سوم و چهارم قانون اساسی اصول نظام بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده و قوانین کشور نباید در تضاد با عقاید و احکام دین اسلام باشد و حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارند و مردم به‌طور مستقیم یا بواسطه نمایندگان منتخب خود، آن را اعمال می‌کنند.

ساختار سیاسی افغانستان بر پایه سه قوه مجریه، مقننه، قضائیه تشکیل شده‌است. رئیس‌جمهور در راس حکومت قرار دارد.

در نتیجه:

با توجه به قانون اساسی افغانستان,  کشور باید بر پایه قوانین اسلامی و دینی پیش برود و حکومت بر پایه دین و مردم سالاری هدایت شود. و با توجه به حضور جامعه جهانی با شعار دموکراسی باید کشور امروز بر ۲ پایه محکم دین سالاری و مردم سالاری استوار باشد.

اما اگر نگاهی اجمالی به پیاده سازی و اجرای قانون اساسی کشور و شعارهای جامعه جهانی بیندازیم خواهیم دید که فاصله بسیار فاحش و قابل ملاحظه ای با معیار روز داشته و داریم. اگر نگاهی به تعریف  ۲ اصول و قواعد سیاسی که : دین مداری ( جمهوری اسلامی ) و (دموکراسی ) هست بی اندازیم شاهد این فاصله و اختلاف خواهیم شد.

نظام بر پایه دین:

ملاك و معيار تشخيص دينی بودن يك نظام سياسی، دين مداری دستگاه حكومتی آنست؛ يعنی بايد شاكله و اجزاء حكومت، خود را مبعوث دين مروج و عامل به احكام و قوانين آن بدانند و نيز زمامداری را نوعی مأموريت الهی در حفظ و گسترش دين به شمار آورند.روشن است كه در اين بيان، برقراری نوعی انتساب به دين، مورد نظر است و هرگز سخن از حقانيت يا عدم آن و نيز تطابق يا عدم تطابق ادعا با واقعيت، نيست. همين كه حكومت، مدعی نمايندگی، اجرا يا حمايت از دين است و به دليل همين ادعا، مردم به حاكميت آن تن می دهند، عموم مردم، اين نظام را دينی و نماينده ی حاكميت دينی قلمداد می كنند.

دموکراسی:

واژه دموکراسی از لفظ یونانی دموکراتیا (Demokratia) گرفته شده است. این اصطلاح از دو واژه دموس (Demos) به معنای مردم و کراتوس (Kratein) به معنای حکومت کردن، تشکیل شده است. بدین ترتیب دموکراسی از نظر لغت به معنای حکومت به وسیله مردم (حکومت مردم بر مردم) است.

البته دموس به معنای اراذل و اوباش، توده عوام، اقشار فرودست و ضعیف، و کلیه شهروندانی که در پالیس یا دولت شهر زندگی می کنند، نیز آمده است. کراتوس نیز به معنای قدرت و قانون بکار می رود.

تعاریف فراوانی برای دموکراسی مطرح شده است,اما در یک تعریف جامع می توان گفت: دموکراسی حکومتی است که به نوع تصمیم گیری جمعی تعلق دارد. در این حکومت نمایندگانی از سوی اکثریت مردم انتخاب می شوند، تا بر آنان حکومت کنند. نمایندگان برگزیده مردم پس از مشورت و بررسی طولانی، قوانینی را تصویب کرده به آگاهی مردم می رسانند؛ به طوری که بر هیچ کس پوشیده نباشد، تا بدین وسیله آزادی و برابری را در جامعه پیاده کنند.

دموکراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است که: تصمیمهایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند. هم چنین، کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند.

در واقع وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلّی است:

الف. نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی؛

ب. داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.

هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد شد.

افغانستان در این ۲ دهه اخیر تنها نقابی از جمهوریت و دموکراسی برچهره نهاده و در زیر آن نقاب,  همان جامعه سنتی و محافظه کار را داشته و مکتبی خطرناکتر از افراطیت به آن افزود شد , به نام مافیا که در شاخه های متعددی تقسیم و در تار و پود کشور نهادینه شده اند. که نمونه بارز آنرا میتوان در انتخابات های افغانستان دید و ملاحظه نمود. ایجاد و برگزاری انتخابات امری بسیار مفید و تاثیر گذار , از اساس و پایه اصلی مردم سالاری بود که در کشور برگزار گردید, اما نتیجه آن منحصر به یک گروه و افرادی خاص , و مردم فقط بازیگران در سریال مافیای قدرت داخلی و خارجی بودند.

 که  حاصل آن: ضعف شدید در بروکراسی , عدم پیشرفت در نهادسازیی  و روحیه مردم سالاری , بی توجهی به افکار عمومی , عدم رشد شایسته سالاری و رشد افراد نا شایست ,رشد روز افزون فساد در ادارات دولتی , ایجاد فاصله طبقاتی و شکل گیری دو طبقه غنی و فقیر,از بین رفتن انگیزه در میان مردم , رشد تولید و صادرات قاچاق مواد مخدر, بالارفتن روز افزون بیکاری.ایجاد فاصله و بی اعتمادی میان مردم و حکومت ها, از جمله تاثیرات این نقاب فریب دهنده بود و با توجه به شرایط نمایان نیست که پروسه از قبل برنامه ریزی شده در کشور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما بنظر میرسد که تنها راه  برون رفت کشور، از وضع موجود رشد جامعه مدنی و بالا رفتن سطح آگاهی عمومی مردم بوده تا بتوانند مانع و باعث قطع این پروسه شوند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید