بن بست مسیر توسعه یافتگی

0
پیاده سازی و نحوه اجرایی شدن این مفاهیم و میزان شفافیت در درون آن، توسعه یافته گی هر کشور را نشان میدهد.درواقع کشوری که مشارکت سیاسی در آن موضوعی پذیرفته شده باشد و احزاب سیاسی درآن از آزادی رقابت برخوردار باشند و همچنین مردم آزادی انتخاب داشته باشند. مجموع این فرآیندها به توزیع قدرت و همچنین چرخش نخبگان می انجامد. در گذشته موضوع بر روی ( چه کسی حکومت کند) به صورت پدر سالارانه بوده اما امروزه اهمیت بر روی (چگونه حکومت کردن ) می باشد.

نحوه مشارکت مردم در حکومت های مختلف به شیوه های گوناگون می باشد، به طور مثال حکومت توتالیتر و اقتدار گرا به صورت منفعلانه بوده اما در حکومت دموکراسی مشارکت به صورت فعالانه می باشد.

از ویژگی های حضور فعالانه مردم به سه نکته زیر می توان اشاره نمود:

–   تبدیل رای و خواسته مردم به برنامه های دولت

–  پذیرش و پاسخگویی نخبگان و احزاب سیاسی برای مردم

–  اصل مسئولیت پذیری رهبران

اصولی که در انتخابات از نظر بزرگان ما باید عملی گردد چنین است:

۱٫     رقابت در چارچوب قانون اساسی باشد.

۲٫     مرزها با دشمن کم رنگ نشود.

۳٫     باکرامت رفتار شود.

۴٫     در میدان سیاست صادقانه عمل گردد.

۵٫    به امنیت ملی پایبند باشند.

۶٫    برای خدمت رقابت کنند.

۷٫   آنچه را که میدانند و میتوانند انجام دهند به مردم بازگو کنند.

اصولی که در انتخابات نباید به آنها دست زد عبارتند از:

۱)  ذهنیت مردم تخریب نگردد.

۲)   برای پیروزی نباید به کارهای ظالمانه متوسّل شد.

۳)   از وعده های غیر عملی پرهیز گردد.

۴)  از دادن وعده های خلاف قانون باید پرهیز شود.

۵)  از مکر و فریب باید دوری شود.

۶)  از بیت المال استفاده نشود

بررسی انتخابات پارلمانی افغانستان سال ۹۷

افغانستان بعد از چهار دهه جنگ های مختلف و خانمان سوز در سال ۲۰۱۱ با کمک جامعه جهانی به یک دولت تقریبا مستقل دست یافت و بعد از آن حرکت به سوی توسعه و دموکراسی با فراز و نشیب های مختلف آغاز گردید. برگزاری ۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری  و ۳ دوره انتخابات پارلمانی در کشور یکی از ویژگی های ساختار نوین سیاسی در افغانستان بوده است.

با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باید شرایط و اوضاع حاکم بر انتخابات مورد بررسی قرار گیرد که چه مقدار این انتخابات در عمل از معیارهای یک انتخابات شفاف و آزاد بر خودار بوده و چه میزان، اصول بایدها و نبایدها در این انتخابات رعایت گردیده است.

همچنین عملکرد دولت در مرحله اول، عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات، حضور مردم در انتخابات، ثبت نام نامزدان، نحوه برگزاری انتخابات، اعلام نتایج، میزان شفافیت و رضایتمندی افکار عامه باید مورد بررسی قرار گیرند.

انتخابات پارلمانی افغانستان از همان ابتدا با مشکلات متعددی رو به رو بوده و چالش های مختلفی را در مقابل خود میدید.

برگزاری انتخابات بعد از ۳ سال تأخیر، اولین و اصلی ترین بحثی بوده و بیشتر کارشناسان براین عقیده هستند که تاثیرات انتخابات ریاست جمهوری و عدم برگزاری آن بوده که انتخاب دو نامزد به صورت توافقی و قرار دادی را در پی داشته است. چالش بعدی بحث در مورد شناسنامه های برقی، بر چسپ زدن بر روی شناسنامه های فعلی و عدم توافق و وجود اختلاف میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بوده است. چالش بعدی بحث در امور امنیتی میباشد که در اکثریت ولایات افغانستان مردم از لحاظ جانی و مالی در امنیت کافی نبوده و شرکت در انتخابات تهدیدی برای آنها شمرده میشده است.

ثبت نام رای دهندگان در ۲۵ حمل ۱۳۹۷ رسما آغاز گردید و مسائل امنیتی و عدم اعتماد کافی مردم نسبت به انتخابات، حضورکم رنگ مردم را در پی داشت و بعد از حدود یک ماه، حضور ۱٫۵ میلیونی از ۱۴ میلیون واجد شرایط را شاهد بودیم، سپس کمیسیون مجبور به تمدید یک ماهه مهلت ثبت نام انتخابات شد که بعد از آن مدت، آماری به دور از انتظار را منتشر کرد که از دیدگاه تمام افکار عامه و نخبگان قابل قبول نبود، ۹ میلیون آماری بوده که کمیسیون ارائه کرده اما این آمار بعد از اعتراضات مردم و احزاب سیاسی به ۲ میلیون تنزّل گردیده و در نهایت به ۴ میلیون آمار نهایی رسید.

ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان در تاریخ ۵ جوزای ۱۳۹۷ آغاز گردید.

شرایط ثبت نام نامزدان طبق ماده ی ۳۹ قانون انتخابات افغانستان به شرح ذیل است.

۱٫    بالای ۲۵ سال سن داشته باشند

۲٫   عدم ارتکاب به جنایت جنگی  و ضد حقوق بشری

۳٫   دارای تابعیت افغانستان

۴٫   ارائه ۱۰۰۰ شناسنامه برچسپ دار از شهروندان بالای ۱۸ سال

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در تاریخ ۲۰ اسد ۱۳۹۶ فهرست نهایی نامزدان راه یافته برای حضور در انتخابات ۱۳۹۷ را اعلام کرد، بیش از ۲۵۰۰ تن خود را برای رسیدن به کرسی مجلس نمایندگان نامزد کردند که از این میان ۴۰۱ تن از کاندیدها را زنان تشکیل داده ۱۰ نفر نیز قبل از برگزاری انتخابات کشته شدند.

درپی حذف بعضی چهره ها از لیست منتشر شده انتخابات، ۱۴۱ نفر حذف شدند و در این بررسی ۱۰۱ نفر دوباره مورده تایید قرار گرفته و حدود ۳۵ تن به طور قطعی حذف گردید.

اگر به دنبال آن هستیم که انتخاباتی شفاف و عادلانه داشته باشیم باید به اصول قانون اساسی کشور پای بند بوده و تابع قوانینی باشیم که در آن درج شده است. چنداصلی که در مورد انتخابات در قانون اساسی کشور آمده است به صورت ذیل میباشد:

۱٫  اصل تساوی آراء

۲٫  اصل آزادی در انتخابات

۳٫  اصل عمومی بودن انتخابات

۴٫  اصل سرّی بود انتخابات

۵٫  اصل مستقل بودن انتخابات

۶٫  اصل تناسب نفوذ در انتخابات

حال باید بررسی اجمالی نماییم که انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ چه مقدار تابع قانون اساسی کشور بوده و چه میزان دارای شفافیت، عدالت محوری و رعایت اصل آزادی و اختیار بوده است.

وظایفی که دولت در انتخابات به صورت جدی باید انجام میداد در چند مورد قابل ذکر است:

۱)   گزینش افراد متعهد به قوانین اسلامی و اساسی کشور در کمیسیون مستقل انتخابات

۲)   نظارت بر انتخاباتی شفاف و عادلانه

۳)   فراهم نمودن امکانات انتخابات

۴)   ایجاد فضایی امن و عاری از هرگونه تهدید برای شهروندان کشور برای حضور پای صندوق های رای

حال اگر به این موارد دقت نماییم، متاسفانه دولت در اکثر موارد به این گزینه ها توجهی نکرده است، از گزینش افراد ناسالم در کمیسیون انتخابات گرفته تا عدم نظارت کافی نیروهای امنیتی بر ارتباط ناسالم نامزدان با اعضای کمیسیون ، عدم امنیت کافی و تهدید فراوان نیروهای تروریستی در کابل و اطراف آن نشان دهنده ی ضعف و جهت گیری نامناسب حکومت وحدت ملی و عدم پایندی به قانون اساسی کشور بوده است. که نتایج آن را می توان در عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات دید.

این کمیسیون که مهمترین مجموعه و نهاد برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف بوده متاسفانه نقشی جانب دارانه و دور از هر گونه تبعیت از قانون اساسی کشور و اصول حاکم بر انتخاباتی آزاد و شفاف را ارائه نموده و از همان روز برگزاری انتخابات مواردی همچون :

۱) تاخیر ۱ الی ۶ ساعته در باز شدن برخی از مراکز

۲) نبودن فهرست رای دهندگان در مراکز رای دهی

۳٫) با تاخیر رسیدن دستگاهای بایومتریک و استفاده نادرست و کار نکردن آنها

۴٫) پاک شدن رنگ های انگشت رای دهندگان

۵٫) رای دادن افراد زیر سن

۶٫) رفتن کارمندان انتخابات و ناظران با رای دهندگان در غرفه های رای دهی

و تعدادی دیگر از این دست موارد که به وضوح قابل مشاهده بودند، این تخلّفات و ضعف ها به روز انتخابات خلاصه نشده و در شمارش آراء و اعلام نتایج نیز انتقادات زیادی به کمیسیون انتخابات وارد شده که اکثریت آنها بی مورد و به دور از واقعیت نبوده اند از قبیل:

•  تاخیر حدود ۳ ماه در اعلام نتایج

• نرخ گذاری به روی تعداد آراء از سوی کمیسیون انتخابات

• مفقود شدن آراء پاک تعدادی از نامزدان

• معاملات سنگین مالی با بعضی از نامزدان

• گزینش و راهیابی تعدادی از افراد که از لحاظ سیاسی و حزبی مورد تایید این کمیسیون بوده اند.

• فساد اخلاقی

فرایند انتخابات ریاست جهموری و پارلمانی در کشور نشان دهنده این موضوع است که افغانستان نه تنها در مسیر توسعه یافتگی به صورت واقعی قرار نگرفته، بلکه بعضی از  مجموعه های داخلی و خارجی  مانع این امر میشوند که این کشور جنگ زده بعد از گذشت حدود ۱۸ سال به نقطه ای برسد که فضای امن و نسبتا شفاف در عرصه ها سیاسی و انتخاباتی داشته باشد.

فضای مملوّ از بی اعتمادی در کشور بسیار سخت تر و آزادهنده تر از نابسامانی های اقتصادی میباشد، این فضای حاکم در کشور در بیشتر امور حکم فرماست، سقوط ولایات و بی توجّهی دولت و حتّی ایجاد فضا برای گروه های تروریستی در جنایات جنگی، قرار گرفتن گروهی خاص در بخش های مهم امنیتی و کشوری و… تمام اینها متاسفانه نشان دهنده این موضوع میباشد که افغانستان نه تنها در سیاست های  بزرگ خارجی مستقل نبوده بلکه در امور داخلی خود نیز داری ضعف هایی می باشد که در نتیجه نمیتوان حکومت را حکومتی افغانستان شمول دانست.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید