تجاوز و آزار اذیت زنان، ریشه ها و عوامل

0

اخیرا گزارشی از شبکه های خبری بین المللی مبنی بر گسترش آزار و اذیت و تجاوز جنسی از سوی مقام های پولیس افغانستان بر علیه زنان شاغل در وظایف امنیتی و ادارات پولیس، منتشر شده که واکنش مقامات داخلی و خارجی را در پی داشته است.

راس ویلسون، کاردار سفارت آمریکا، یافته‌ها در مورد آزار جنسی در پلیس افغانستان را تکان‌دهنده خوانده و خواستار تحقیق فوری در مورد آن از سوی مقام‌های افغانستان شده است.

راس ویلسون گفته است:”زنانی که در افغانستان تصمیم گرفته‌اند به عنوان افسران پلیس به کشور خود خدمت کنند، میهن‌پرستان شجاعی هستند که با محدودیت‌های طاقت‌فرسای فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ سیاسی و امنیتی رو‌به‌رو هستند، که ما و همه افغان‌ها باید به خدمات آن‌ها احترام بگذاریم و از آن حمایت کنیم.”

اتحادیه اروپا نیز در واکنش به جزییات این تحقیق گفته در برابر مواردی مثل این و سایر پرونده‌های نقض حقوق بشری تحملی ندارد و با دولت افغانستان کار خواهد کرد تا به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

نبیله مسرالی، سخنگوی کمیسیون امور خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفت:‌ “در صورتی که در آینده نزدیک پیشرفتی حاصل نشود، ما و سایر کمک‌کننده‌ها آماده‌ایم تدابیر شدیدتری اتخاذ کنیم.”

اما با تمام این اوصاف باید دید ریشه مشکلات زنان در افغانستان و مخصوصا زنان شاغل در پولیس کجاست؟

آنچه که به نظر می رسد این است که مشکلات زنان شاغل در پولیس افغانستان ریشه در نظام اداری و امنیتی افغانستان دارد، به این صورت که نظام اداری افغانستان هنوز نتوانسته به عنوان یک نظام دموکراسی، زمینه را برای حضور عادلانه و مؤثر تمام اقشار جامعه در متن این نظام فراهم آورد.

مشکل تجاوز و سوء استفاده جنسی، تنها در پولیس افغانستان به عنوان یک معضله محسوب نمی شود، بلکه در سایر مشاغل حکومتی گزارش های متعددی از ظلم و تجاوز مسئولین بالای زنان کارمند و یا زنانی که به نحوی در ادارات مشغول به کار هستند، وجود دارد و این قبیل گزارشات تنها گوشه ای از واقعیت تلخ و تکان دهنده اوضاع زنان در نظام اداری و امنیتی افغانستان را به تصویر می کشند.

یکی دیگر از مسائلی که موجب می شود تا زنان در سطوح مختلف نظام اداری و امنیتی کشور مورد ظلم و اذیت و آزار قرار بگیرند، تعداد اندک آنان در سطوح مختلف نظام اداری و امنیتی است و این کمبود نیرو باعث شده تا زنان به عنوان یک قشر کاملا آسیب پذیر در میان انبوهی از مردان قرار گیرند، مردانی که اغلب آنان به عنوان مافوق یا رئیس اداره، به خود این اجازه را میدهند تا هر نوع رفتاری با زنان زیر دست خود داشته باشند.

بر طبق آمارها تعداد زنان شاغل در پولیس افغانستان در مجموع به کمتر از چهار هزار نفر می رسد که این خود نشنگر آسیب پذیر بودن و بدون پشتوانه بودن زنان در نهادهای اجرایی، اداری و امنیتی کشور است.

از سوی دیگر اما ضعف حکومت در برخورد قاطعانه با مجرمین، نیز به عنوان یکی از علت های مهم بالارفتن آمار ظلم و تعدی به زنان شاغل در مراکز اداری و امنیتی از جمله در پولیس افغانستان به حساب می آید.

از آنجا که نظام کنونی مستقر در افغانستان هنوز نتوانسته اقتدار و ثبات قابل توجهی پیدا کند لذا این توانایی و اراده را ندارد تا با مسئولین رده بالای خود چه در میان نیروهای اجرایی و چه در میان نیروهای امنیتی از جمله پولیس، برخورد قاطعانه داشته باشد، البته اصطلاحا زورمند بودن و نفوذ افرادی که دست به چنین جنایاتی می زنند نیز خود سبب شده است تا روند بررسی اینگونه پرونده ها به کندی پیش رود و در بسیاری از موارد حتی بدون نتیجه، مختومه اعلام شود.

دلیل دیگر افزایش خشونت ها بر علیه زنان در کشور مخصوصا خشونت های جنسی بالای زنان در سطوح مختلف نظام اداری و امنیتی، سکوت و عدم شکایت کسانی است که در این موارد به نحوی مورد تجاوز قرار گرفته و به آنان ظلم شده است.

اما اینکه چرا زنان شکایتی در این زمینه ثبت نمی کنند، خود دلایل فراوانی دارد از جمله مهمترین این دلایل عبارتست از؛

الف. اطمینان از بی نتیجه ماندن شکایت

بسیاری از زنان قربانی تجاوز و ظلم در نظام اداری و امنیتی افغانستان بر این باور هستند که شکایت آنان به جایی نخواهد رسید و حتی ممکن است در نهایت منجر به محکومیت خود قربانی شود، که دلیل آن هم نفوذ افرادی است که معمولا دست به چنین جنایاتی می زنند.

البته یکی از عوامل دیگر که موجب اطمینان قربانیان از بی نتیجه ماندن شکایاتشان می شود، فساد گسترده در حکومت است، تمام قربانیان به خوبی می دانند برای به نتیجه رسیدن شکایاتشان نمی توانند از پس رشوه های سنگین و غیر معقولی که از سوی نهادهای مسئول به آنان می شود برآیند، بنابراین از شکایت صرف نظر می کنند.

بنابراین در ابتدا باید جمعیت زنان شاغل در پولیس و نهادهای اداری و امنیتی افزایش پیدا کند به نحوی که بخش های مختلف امنیتی و اداری بانوان، بتوانند کاملا مستقل و با کمترین دخالت از سوی مردان، به کار خود ادامه دهند.

همچنین فساد در دستگاه های اداری و مراجع قضایی باید ریشه کن شود و نظام عدلیه در این موضوع باید آنچنان با جدیت رفتار کند تا هیچ کسی به خود چنین اجازه ای ندهد که در حق زنان و اقشار آسیب پذیر جامعه، مرتکب ظلم و تجاوز شود.

ب. ترس از عواقب اجتماعی و حیثیتی

بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی که به حق آنان ظلم شده است بر این باورند که ثبت شکایت می تواند، آینده اجتماعی و خانوادگی آنان را با خطر مواجه کند، لذا برای حفظ آبرو و از دست ندادن موقعیت اجتماعی خویش چه در میان اعضای خانواده و چه در میان دوستان و آشنایان، از اظهار کردن ظلمی که به آنان رفته است خودداری می کنند.

البته باید گفت این مورد، نتیجه فرهنگ غلط و تعصبات جاهلانه ای است که در بسیاری از نقاط جهان حاکم است و کشور افغانستان نیز از آن مستثنی نیست.

افراد، در این نگرش متعصبانه به قربانی به چشم یک مجرم نگاه می کنند و در بسیاری از موارد، جای ظالم و مظلوم به سبب اتهامات وارده ممکن است عوض شود، همچنین نگاه تحقیرانه به قربانیان سبب می شود تا حتی نزدیکترین افراد خانواده قربانی نتوانند آنطور که قبل از این اتفاق با قربانی ارتباط داشتند با وی ارتباط برقرار کنند، که این خود سبب سرخوردگی و احساس تنهایی مرگبار در قربانیان می شود، لذا بسیاری از قربانیان، با صرف نظر از شکایت و طرح موضوع، خود را از تبعات آن نجات می دهند.

اما حقیقت آن است که باید در جامعه فرهنگ سازی شود، زیرا این رویه سبب شده است تا کسانی که به دنبال ظلم و تجاوز به حقوق زنان هستند، روز به روز جری تر شده و با جسارت بیشتری دست به این اعمال ننگین بزنند.

نظام آموزشی و فرهنگی در جامعه، آنچنان باید در این موارد فرهنگ سازی نمایند که قربانیان اینگونه موارد نه تنها احساس گناه، ترس و تنهایی نکنند، بلکه بتوانند به راحتی طرح شکایت نموده و علیه کسی که بر او چنین ظلمی را روا داشته است، اقامه دعوا کند.

ج. تهدید و فقر

یکی دیگر از عواملی که سبب می شود تا بسیاری از قربانیان اینگونه حوادث، از طرح شکایت خودداری کنند، فقر و نیاز مالی آنان است، بسیاری از زنان و مردان در افغانستان به دلیل فقر و نیاز شدید مالی به نهادهای دولتی و حکومتی می پیوندند و شغل آنان در نهادهای حکومتی به عنوان مهمترین و شاید تنهاترین منبع در اند آنان به حساب آید، لذا در مواردی که فردی مورد ظلم و تجاوز قرار می گیرد، ازسوی فرد متجاوز تهدید به قتل یا انفصال از وظیفه می شود که این خود باعث می شود تا افراد قربانی از طرح شکایت خودداری کنند.

برای حل این بحران نیز باید سیستم اداری و حکومتی کشور برای حمایت از زنان قربانی اقداماتی جدی را روی دست بگیرد تا آنان بدون ترس از عواقب شکایت، بتوانند حق پایمال شده خود را باز پس گیرند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید