مروری بر مجرای دموکراسی

0

کلامی در باب انتخابات افغانستان

امام صادق(ع) می فرمایند:

در حکومت داری تقوا لازم است. حکومت خاص رهبران دانا می باشد که به عدالت در بین مردم حکومت کنند.1

1) مفهوم و مبانی انتخابات

«انتخاب» در لغت به معنای برگزیدن2 و در اصطلاح عبارت ازمجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است.3 نهاد قدرت سیاسی (حکومت)، اداره امور عمومی جامعه را بر عهده دارد و حکام در این مقام منصوب می شوند یا «انتخاب» می گردند. انتخابات با دو هدف مهم برگزار می گردد؛ نخست جهت گزینش نخبه درجه یک کشور به عنوان رییس جمهور و دوم، جهت گزینش نمایندگان مردم در مجالس (پارلمان، شوراهای ولایتی، ولسوالی، قریه ای و …) انتخابات مهم ترین مجرای «دموکراسی» است که در ابتدا به شکل مستقیم اجرا می شد اما  پس از قرون 17 و 18 میلادی به علت گستردگی شهرها و افزایش جمعیت، ابتدا در انگلستان و سپس با پذیرش نظریه «نماینده سالاری»، در سایر نظام ها نیز از طریق انتخاب نماینده انجام می گردد. مبنای انتخاب نماینده این است که وی مظهر اراده ملی است. به نوعی ملهم از نظریه وکالت در حقوق است، با این تفاوت که رابطه شهروند و وکیل پارلمان جنبه فردی و شخصی ندارد. شهروندان جهت اعمال دموکراسی از ابزاری تشریفاتی- حقوقی به نام «رأی» استفاده می کنند. چنانچه اعمال رأی یک «حق» برای شهروندان تلقی گردد بنا بر اعتقاد «روسو»، شهروندان در دادن یا ندادن رأی مختارند. در مقابل اگر آن را یک «کارویژه» تلقی کنیم، شرکت در انتخابات وظیفه اجتماعی فرد است. درصورتی که اعمال رأی به عنوان «حق» شهروند تلقی گردد، ممکن است با در نظر گرفتن محدودیت های «مالی»، «جنسیتی» و «نژادی» عملی گردد. بدین شرح که رأی دادن منوط به پرداخت مالیات انتخاباتی (Cens electoral) باشد. یا اینکه در ابتدا بر حسب فرهنگ مرد سالاری تصور بر این بود که دانستن امور سیاسی در صلاحیت جنس مذکر است، لذا زنان حق مشارکت در انتخابات را نداشتد. اما به تدریج این نوع تفکر زائل شد. مصداق مورد سوم تبعیض نژادی در آلمان هیتلری بود که حق رأی یهودیان را سلب می کرد.3

2) نظام های انتخاباتی

مراد از نظام انتخاباتي، سيستم و روشي است قانونمند كه شرايط و وظايف انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان، كيفيت اخذ راي و نحوه تشكيل گروه‌هاي راي‏گيري را تبيين مي‏كند. نظام های عمده انتخاباتی از قرار ذیلند:

1-2)نظام اکثریتی: طبق این نظام، شخص کاندید در حوزه انتخابیه[2] (یک استان یا کل کشور) خود باید بیشترین آراء را کسب کند تا پیروز انتخابات محسوب شود. اگر ملاک انتخاب شدن، تعداد آرا بیشتر ولو یک رأی نسبت به رقبا باشد، نظام اکثریتی نسبی و چنانچه ملاک انتخاب شدن داشتن اکثریت ویژه همچون «1+50%» رأی باشد اکثریت مطلق می گویند. در انتخابات پارلمان معمولا تعداد کرسی های پارلمان بین حوزه های انتخابیه (استان ها) تقسیم می شود. لذا برای هر حوزه یک یا چند کرسی در نظر گرفته می شود که موسوم به “تک گزینی” یا “چند گزینی” (لیستی) است. در صورت تک گزینی، انتخابات یک مرحله ای است یا دو مرحله ای. بدین توضیح که چنانچه در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدها اکثریت مطلق آراء را کسب نکند، انتخابات به دور دوم کشیده می شود. رقابت بین نامزدهایی که بیشترین آراء را کسب کرده اند در دور دوم ادامه می یابد و سرانجام آن که اکثریت نسبی آراء را بدست آورد، پیروز است. در فرانسه و انگلستان برای انتخاب نمایندگان مجلس اول، روش یک مرحله ای بکار رفته و روش دو مرحله ای برای انتخاب رئیس جمهور و معاون وی در ایالت متحده به کار می رود.4 در روش چند گزینی[3] نیز انتخابات می تواند یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشد. هرچند به علت پیچیدگی سیستم و مشکلات محاسبه، روش دو مرحله ای در این نظام کاربرد چندانی ندارد. از معایب نظام اکثریتی نسبی که معمولا در حوزه های کوچکتر به کار می رود این است که جنبه شخصی مبارزات انتخاباتی نسبت به مقابله افکار و ایدئولوژی، بارزتر است. بدین جهت برخی نظام ها به دو مرحله ای کردن انتخابات تمایل بیشتری دارند؛ چرا که معتقدند ملاک اکثریت آراء در یک حوزه انتخابیه نمایانگر اراده واقعی مردم نیست و فرد نامزد ممکن است با کمترین آراء مأخوذه برنده شود. امروزه حدود 97 کشور جهان به نحوی از این روش استفاده می کنند.

2-2)نظام تناسبی: هدف نظام تناسبی آن است که هر گروه و حزب سیاسی به نسبت آرائی که بدست می آورد بتواند در پارلمان صاحب کرسی شود. بطور مثال اگر یک حوزه انتخاباتی 5 کرسی در پارلمان داشته باشد و دو حزب در این حوزه به رقابت بپردازند و نهایتا کل آراء مأخوذه 100هزار رأی باشد، با توجه به ضریب انتخاباتی یعنی تعداد آرائی که یک نماینده برای انتخاب شدن لازم دارد (20هزار رأی) حزب «الف» 60هزار رأی و حزب «ب» 40هزار رأی کسب کنند، مطابق سیستم اکثریتی، حزب «الف» تمام کرسی ها را از آن خود خواهد کرد. حال آن که طبق سیستم تناسبی حزب مذکور که سه پنجم آراء را کسب نموده صاحب سه کرسی و حزب دیگر دو کرسی را اشغال خواهد کرد. سیستم تناسبی علی رغم ظاهری ساده، در عمل بسیار پیچیده و فنی است.4 لذا نظام های حقوقی تمایل کمتری به استفاده از این سیستم دارند. آلمان برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی  (بوندشتاگ) از هردو روش اکثریتی و تناسبی بهره می برد.

در نگاه نخست نظام تناسبی با دموکراسی سازگارتر است. بر خلاف نظام اکثریتی که لیست انتخاب شده مظهر تفکر بخشی از شهروندان است، سیستم مورد بحث اظهارگر کامل هر یک از تفکرات و گرایش های سیاسی جامعه است. اما باید توجه داشت که یک سیستم انتخاباتی از کارایی لازم نیز برخوردار باشد. این سیستم سبب احزاب گرایی در جامعه شده و همه احزاب سعی در بدست آوردن کرسی می نمایند. در نهایت بجای اینکه یک اکثریت منسجم و همفکر وارد پارلمان گردد، پارلمان دچار چند دستگی شده و کشور به سمت بی ثباتی می رود. ایراد دیگر این سیستم، سلب آزادی اراده رأی دهنده است چرا که رأی دهنده مجبور است به تمامیت لیستی رأی دهد که یحتمل از برخی نامزدها شناخت کامل ندارد. دخل و تصرف در لیست نیز خلاف انضباط حزبی بوده و چه بسا صحنه انتخابات به نمایشگاه جنجال احزاب تبدیل گردد.

3-2) نظام مختلط: نظام انتخاباتی مختلط در حقیقت ترکیبی از نظام اکثریتی و تناسبی است. نقطه ضعف جدی نظام اکثریتی این است که یک فرد یا یک دسته سیاسی برنده می شود و دیگر افراد و دسته های سیاسی به صورت مطلق ناکام می ماندند. اما در نظام تناسبی، حزب ها و دسته های سیاسی تنها بازیگران میدان سیاستند و جایی برای افراد مستقل باقی نمی ماند. بنابراین بهتر است معایب و کاستی های دو روش را کنار گذاشته و مزایای آن ها را کنار هم قرار داد. در این صورت هیچ حزب سیاسی با این که اکثریت رأی ها را بدست نیاورده است، بازنده مطلق نیست و نیز افراد مستقل که بدون وابستگی به دسته های سیاسی تلاش دارند وارد میدان گردند، اجازه ورود را می یابند.

3) شرایط عمومی انتخاب کننده و انتخاب شونده

انتخاب کردن و انتخاب شدن حق هر شهروند است اما لحاظ نمودن برخی شرایط که به نفع مصلحت جامعه نیز می باشد، دور از منطق نیست. لذا از دید ملاحظات فنی و اجتماعی ( و نه سیاسی) شرایطی از قرار ذیل برای انتخاب شونده در نظر گرفته می شود:

1-3) تابعیت: در این که فرد رأی دهنده باید شهروند به حساب آید، اختلافی نیست. اما معضلی که دولت ها با آن مواجه اند افراد تحصیل تابعیت (تابعیت اکتسابی) نموده است که از یک سو سلب حق رأی آن ها خلاف تابعیت است و از جانب دیگر اعطای حق رأی ممکن است بر نظم سیاسی حاکم بر جامعه اثرات ناخوشایندی بنهد، به ویژه اگر تعداد تازه واردان بیش از بومیان باشد. لذا جهت همگون شدن تازه واردها با فرهنگ جدید، اعطای این حق پس از سپری شدن موعدی مشخص از زمان ورودشان است. در فرانسه و مصر تازه واردها پس از گذشت 5سال از ورودشان حق رأی دارند. و برای انتخاب شونده این حق پس از 10 سال از ورودش امکان پذیر است.

2-3) سن: سن بلوغ سیاسی در مورد رأی دهنده غالبا همان سن رشد مدنی ( حدود 18 سال) است که بسته به نوع رژیم سیاسی از 16تا 23 سال در تناوب است. در خصوص انتخاب شونده نیز استرالیا، فنلاند و… سن انتخاب شونده را همان سن انتخاب کننده در نظر می گیرند. این سن در لهستان به 21 و در رومانی و شوروی به 23 و در بلژیک به 40 سال سال می رسد. بهرحال در کشورهای دارای نظام دو مجلسی، اختلاف سن انتخاب کننده با انتخاب شونده در مجلس نخست، کمتر است نسبت به اختلاف سن نمایندگان مجلس دوم که با توجه به حساسیت و اهمیت این مجلس اختلاف سن بیشتر است.

3-3)اخلاق و روان: برخی جرایم علاوه بر مجازات اصلی، دارای کیفر تبعی همچون محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله سلب اهلیت انتخاباتی است. هر جرم با هر میزان مجازات سلب حق رأی را در پی ندارد. در غیر اینصورت می بایست خیل کثیری از این حق محروم شوند. در بلژیک مرتکبین جرایم خانوادگی و در فرانسه و لوگزامبورگ مرتکبین جرایم تجارتی حق رأی خویش را از دست می دهند.3 از لحاظ روانی نیز فرد بایستی عاری از اختلالاتی همچون جنون و سفاهت باشد که احراز این صفت در صلاحیت مقام قضایی است. در مورد انتخاب شونده نیز کشورهایی چون استرالیا، فرانسه و کانادا در باب جرایمی مانند فساد در انتخابات یا ورشکستگی به تقصیر بسیار حساسند.

4-3)عدم محرومیت: این شرط فقط در مورد انتخاب شونده لحاظ می شود. به جهت مصونیت نماینده از برخی فشارهای احتمالی دولت، دارندگان برخی مشاغل و مناصب حساس از نامزد شدن در انتخابات محرومند. مثلا در استرالیا، کانادا و هند کارکنان دولت در مدت خدمت خود نمی توانند انتخاب شوند. در فنلاند و ترکیه نظامیان به هیچ عنوان حق نمایندگی ندارند. اما باید بین «انتخاب ناپذیری» و «مانعه الجمع بودن» تفاوت قائل شد. مورد نخست مانعی حقوقی در جهت محرومیت از انتخاب شوندگی است و به خودی خود موجب ابطال انتخاب نماینده می شود. مطابق مورد دوم به اصل انتخابات لطمه ای وارد نیست و صرفا انتخاب شده را وادار می کند که بین شغل سابق و نمایندگی یکی را برگزیند.

4) انتخابات در افغانستان

با توجه به مجال اندک در این نبشته به 5 مطلب در خصوص انتخابات افغانستان از قرار ذیل بسنده می کنیم:

1-4) پیشینه

کشور افغانستان تا سال 1973میلادی با حکومت 43 ساله محمد ظاهرشاه به صورت پادشاهی اداره می شد. در همین تاریخ توسط کودتای «داوودخان» به جمهوری مبدل گشت. حکومت وی در سال 1978میلادی توسط کودتای «تره کی» و «حفیظ الله امین» سقوط کرد. در 7 ثور سال 1357شمسی «امین» به کمک شوروی فرماندهی را بدست گرفت و آخرین مهره دست نشانده روس ها «دکتر نجیب الله» بود که در سال1370شمسی  توسط مجاهدین سقوط نمود. مجاهدین نیز بر سر قدرت با پشتوانه بیگانگان کشور را رو به زوال می کشاندند که در چنین شرایطی گروهی به نام «طالبان» در سال 1373شمسی با شعار مبارزه علیه بیدادگری مجاهدین شکل گرفت.8 اما متاسفانه کشمکش ها همچنان ادامه داشت… ریشه مشکلات افغانستان را در بی تدبیری حاکمان و سرسپردگی نخبگان می دانند. راه رهایی از این معضل در سپردن تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است که با تلاش و توکل بر خدای متعال، سرنوشت خویش را بسازند. افغانستان در نشست «بُن» نظام سیاسی مردم سالار را پذیرفت و آخرین قانون اساسی کشور در سال 1382شمسی بر اساس جمهوریت تصویب شد که انتخابات بعنوان حق مسلم ملت درسراسر این قانون موج می زند.

2-4) مبنای قانونی انتخابات

قانون اساسی 1382 نسبت به قوانین اساسی سابق از ویژگی و امتیازات خاصی همچون جامعیت، ثبات و مشارکت مردم افغانستان برخوردار است.5 در خصوص انتخابات ماده 33 قانون اساسی مقرر می دارد: «اتباع افغاستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند که شرایط آن توسط قانون تنظیم می گردد». بر همین مبنا قانون انتخابات مشتمل بر 17فصل و 109ماده در سنبله 1396 به توشیح رئیس جمهور رسید که به معرفی و شرح کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مرکزی شکایات، تعیین شرایط رأی دهندگان و کاندیدها، نحوه برکزاری انتخابات 5 گانه و مراجعه به آرای عمومی می پردازد.

براساس ماده 156 قانون اساسی، صلاحیت برگزاری انتخابات در افغانستان بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات به منظور اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مرکب از 7 نفر از اشخاص دارای تحصیلات عالیه و مجرب، توسط کمیته گزینش و رئیس جمهور انتخاب می شوند. (ماده13قانون انتخابات) ماده4 قانون «انتخابات» تصریح می دارد: «انتخابات روند قانونی و رسمی جهت گزینش نماینده در کرسی های انتخابی پیش بینی شده در قانون اساسی از طریق رأیی آزاد، عمومی، سری و مستقیم» است.

3-4) نظام انتخاباتی افغانستان

سیستم انتخاباتی ميکانيزمی است که راى مردم در پروسۀ انتخابات را به طور شفاف و عادلانه به کرسى تبديل مى نمايد. در حال حاضر دهها نظام انتخاباتی وجود دارد. اما اصولا هر کشور باید نظام انتخاباتی خویش را با در نظرداشت ضرورت‌ها و نیازهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود تعیین نماید.7 به نظر می رسد که مطلوب ترین و واقع بینانه ترین نظام انتخاباتی برای کشور ما، نظام انتخاباتی مختلط است. از یک طرف، به حزب های سیاسی اهمیت داده و به سمت «جامعه سیاسی تحزب محور» گام بر می دارد و از این رهگذر، رقابت های سیاسی برمبنای تحزب و فکر سیاسی انجام خواهد شد و از طرف دیگر، اشخاص و افراد مستقل شانس ورود به میدان انتخابات را می یابند. اما سیستم انتخاباتی کنونی افغانستان از نوع سیستم عدم انتقال یافتن یک رای (sntv) از خانواده نظام مختلط است. بند 5 ماده 6 قانون انتخابات در اشاره به نظام «رأی واحد غیر قابل انتقال» مقرر می دارد:«رأی دهنده در انتخابات، دارای حق یک رأی بوده که بلا واسطه آن را استعمال می‌نماید». طبق این سیستم، هر رأی دهنده دارای حق یک رأی بوده و رأی وی قابل انتقال به نامزد دیگر نمی‌باشد. و در نتیجه هر نامزدی که بیشترین آراء را به دست آورد، برنده می‌شود. براساس این نظام برنده انتخابات برنده همه چیز می‌شود و سهمی برای رقیبان دیگر باقی نمی گذارد. این نظام که ریشه در کشور ژاپن دارد، اکنون در کشورهای اردن، اندونزی و تایلند نیز رایج است.

1-3-4) مزایای نظام “رأی واحد غیر قابل انتقال”
1) فراهم کردن زمینه اشتراک بهتر سیاسی برای اقلیت‌های حزبی و گروهی.
2) فعال تر کردن احزاب به منظور تنظیم بهتر رأی دهندگان طرفدار خود برای رأی دهی به طریقی که از اتلاف رأی جلوگیری شود.
3) ساده بودن تطبیق این سیستم برای نهاد برگزارکننده انتخابات و رأی دهندگان.
4)فرصت بهتر برای سهم گیری نامزدان مستقل در سیاست کشور.
2-3-4) معایب نظام “رأی واحد غیر قابل انتقال”
1) امکان کمتر احزاب برای به دست آوردن کرسی به علت تقسیم شدن طرفداران آن‌ها در حوزه‌های انتخاباتی.
2) امکان اعتراض رأی دهندگان و نامزدان به نتیجه انتخابات.
3) اشتراک چندین نامزد از یک حزب در یک حوزه انتخاباتی که درنتیجه، باعث مشکلات و اختلافات درون حزبی خواهد شد.
4) ضایع شدن تعداد زیادی آراء در اکثر موارد.

افغانستان کشور رنگین کمان قومیت ها و احزاب است. قانون اساسی تشکیل و فعالیت احزاب را تضمین کرده است و قانون احزاب هم از فعالیت آنها حمایت می‌کند. تا چند سال قبل شمار احزاب در افغانستان از ۱۱۰ حزب هم می‌گذشت، اما با تغییر مقررات ثبت احزاب در وزارت عدلیه، شمار آنها کاهش یافت و در حال حاضر ۴۷ حزب ثبت شده در این کشور فعالند. با این اوصاف سیستم انتخاباتی کنونی منتقدان بی شماری دارد. در سال 2004میلادی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان نظام تناسبی بود، اما این پیشنهاد مورد قبول رئیس جمهور و هیأت دولت قرار نگرفت.

ماده پنجم قانون انتخابات شرکت در انتخابات من حیث انتخاب کننده یا کاندید را حق همه اتباع افغانستان فارغ از تبعیضات مربوط به زبان، مذهب، قوم، جنس، موقف اجتماعی، معلولیت و…می داند. همچنین این حق را برای اقشار خاص همچون کوچی ها، مهاجرین، نمایندگان سیاسی و… نیز در صورت امکان، محفوظ می داند. شرایط رأی دهندگان طبق ماده37 قانون انتخابات به شرح ذیل است:

1-تابعیت افغانستان. لازمه آن داشتن تذکره یا سند تثبیت هویت می باشد.(ماده6 قانون انتخابات)

2-تکمیل سن 18 سال در روز انتخابات

3- عدم حرمان از حقوق مدنی (از جمله حق رأی) به حکم قانون یا محکمه ذیصلاح

4-ثبت نام در لیست رأی دهندگان (کمیسیون لیست را 3ماه قبل از انتخابات از اداره  ثبت احوال اخذ نموده، در روز انتخابات نشر می نماید).

4-4) انتخابات پارلمان

انواع انتخابات در افغانستان عبارتند از: انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه ها، انتخابات شاروال ها، مجالس شاروالی و انتخابات فرعی نهادهای مذکور. هرچند امکان و ظرفیت برگزاری برخی از این انواع تاکنون میسر نشده است. با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری هفدهمین دوره انتخابات شورای ملی (28میزان1397)، صرفا فرایند انتخابات شورای مذکور را یادآور خواهیم شد.

در افغانستان شورای ملی (قوه مقننه) دو مجلسی است. وُلسی جِرگه (مجلس نمایندگان) و مَشرانو جرگه (مجلس سنا) من حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم هستند که مکلفیت های ذیل در صلاحیت هردو مجلس به صورت توأمان است.(مواد 104و94قانون اساسی)

1)تصویب، تعدیل یا لغو قوانین یا فرامین تقنینی

2)تصویب برنامه های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی

3)تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه

4)تصدیق میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن

5)ایجاد واحدهای اداری، تعدیل یا الغای آن

1-4-4) ولسی جرگه

ولسی جرگه دارای 250 کرسی می باشد که تعداد 239 کرسی آن به تناسب تعداد نفوس به ولایات (استان ها)، 10 کرسی دیگر به کوچی ها (جمعیت غیر ساکن کشور) و 1 کرسی باقی مانده به اهل “هنود و سکهـ” اختصاص دارد. طبق ماده 49 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات موظف است که مجموع جمعیت کلیه ولایات را بر تعداد کرسی های پارلمان تقسیم کند تا سهم هر ولایت معین گردد. چنانچه برای ولایتی یک کرسی یا کمتر برسد، کمیسیون موظف است سازوکاری به کار برد تا حداقل دو کرسی به آن ولایت اختصاص یابد. همچنین کمیسیون موظف است سهم زنان از هر ولایت را مطابق ماده 83 قانون اساسی پیاده سازی کند. بالمجموع تعداد زنان صاحب کرسی در مجلس دو برابر تعداد ولایات کشور است. نحوه تفویض (واگذاری) کرسی ها نیز بر اساس ماده 50 قانون انتخابات بدین صورت است که کاندیدانی که بیشترین آراء را کسب کنند، برنده انتخابات هستند. (نظام اکثریتی نسبی) در صورت تساوی آراء دو کاندید، آنکه از نظر درجه علمی یا تجربه کاری شایسته تر است، انتخاب می شود.

2-4-4) مشرانو جرگه

تعداد اعضای این مجلس سه برابر تعداد ولایات کشور می باشد که طبق ماده84 قانون اساسی، به ترتیب زیر انتخاب می شوند:

1-یک عضو از شورای هر ولایت به مدت 4سال

در این راستا طبق ماده 55 قانون انتخابات، کمیسیون موظف است ظرف 15 روز پس از تشکیل شوراهای ولایتی به منظور انتخاب عضو مشرانو جرگه، انتخابات داخلی این شوراها را برگزار کند. از بین کاندیدان مشرانو جرگه، فردی که اکثریت مطلق(1+50%) آراء شورا را بدست آورد به مشرانو جرگه راه می یابد. چنانچه هیچ یک از کاندیدان نتوانند اکثریت مطلق آراء را کسب نمایند، انتخابات به دور دوم کشیده شده و فردی برنده محسوب می شود که بیشترین آراء را کسب کند.

2-یک عضو از شورای ولسوالی هر ولایت به مدت 4سال

بر اساس ماده 56 قانون انتخابات، سازوکار انتخاب عضو مشرانو جرگه از شورای ولسوالی ها، تا حدودی مشابه شورای ولایات است که در بند 1 مرور شد.

3- یک سوم باقی مانده از بین شخصیت های خبیر و باتجربه کشور

از جمله دو نفر نماینده معلولین و دو نفر نماینده کوچی ها به تعیین رئیس جمهور به مدت 5 سال.

در پایان این بند ذکر دو نکته لازم بنظر می رسد:

اولا؛عضویت اعضای شوراهای ولایات و ولسوالی ها در مشرانو جرگه «مانعه الجمع» است. یعنی کاندید مزبور پس از انتخاب بعنوان عضو مشرانو جرگه، عضویت خود در شورای سابق را از دست می دهد.

ثانیا؛ رئیس جمهور می بایست 50% اعضای مورد بند 3 را از بین زنان انتخاب کند.

3-4-4) شرایط کاندیداتوری (ماده85ق.ا)

-تابعیت افغانستان را داشته یا حداقل 10سال از کسب تابعیت وی سپری شده باشد.

-از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

-سن 25 سال را برای نامزدی ولسی جرگه و سن 35 سال برای مشرانو را در روز کاندید یا انتخاب شدن، دارا باشد.

-مانعه الجمع بودن کاندید شدن مقاماتی همچون رئیس و اعضای ستره محکمه و قضات، اعضای ثارنوالی، وزراء و معاونین و مشاور رئیس جمهور، اعضای کمیسیون های مستقل، والی ها، سفراء و کارکنان نمایندگی سیاسی مقیم خارج، منسوبین وزارت دفاع و… قبل از استعفا از منصب قبلی. به استثنا اعضای شورای ولایتی و ولسوالی که پس از انتخاب شدن، منصب قبلی را از دست می دهند.(ماده44قانون انتخابات)

5-4) فرایند برگزاری انتخابات

1-اعلام تاریخ انتخابات حداقل 180 روز قبل از روز انتخابات

2-نشر تقویم انتخابات حداقل 120 روز قبل از انتخابات

3-تشریفات ثبت نام از کاندیدان مربوطه و اخذ وجه پیش شرط کاندیدی(جهت نامزدی ولسی جرگه ارائه یک هزار نشان انگشت رأی دهنده و پرداخت مبلغ 30هزار افغانی ضروری است)

4-نشر فهرست کاندیدان و رسیدگی به شکایات

5-تعیین میعاد مبارزات انتخاباتی(تبلیغات) (جهت انتخابات ولسی جرگه 20 روز قبل تا 48 ساعت مانده به برگزاری انتخابات)

6-آماده سازی محل اخذ رأی و تعیین ناظر و مشاهد

7-شمارش آراء و اعلام به مراکز ولایات

8-صدور وثایق انتخاباتی به اعضای منتخب

باید افزود که کمیسیون مرکزی شکایات نیز در کنار کمیسیون مستقل انتخابات جهت رسیدگی به اعتراضات انتخاب کنندگان و انتحاب شوندگان عمل می کند. همچنین این دو کمیسیون موظفند در مراکز ولایات تاسیس شعبه نمایند و آیین نامه قانون انتخابات را حداقل 90 روز قبل از روز انتخابات نشر نمایند.

در پایان قابل ذکر است که هرچند نقایصی همچون تعویق بیش از حد انتخابات (دوره سوم پارلمان)، عملی نشدن تمام انواع انتخابات (ولسوالی و قریه ها)، وابستگی مالی، مدیریت ضعیف در برگزاری و تأخیر در شمارش آراء و نادیده انگاشتن شایستگی ها، بر سر راه انتخابات افغانستان جولان می دهد و انتخابات هنوز از جایگاه اجتماعی خود برخوردار نیست اما باید اذعان نمود که انتخابات نسبت به گذشته رو به بهبود است و گفتمان واحد «مشارکت در انتخابات برای سازندگی» تا حدودی شکل گرفته است لذا توصیه می شود مردم شریف افغانستان این عرصه را جدی گرفته و مشارکت پرشور نمایند چرا که اولا؛ انتخابات به عنوان یک ارزش ملی برای رسیدن به ثبات لازم است. ثانیا؛ از جنبه نظم اجتماعی، انتخابات یک مزیت برای مردم و قشرهای مختلف محسوب می شود و ثالثا؛ از جنبه ایجاد رقابت و چرخش نخبگان سیاسی، انتخابات یک ابزار مفید جهت سازش و اتحاد محسوب می گردد.

منابع:

1-نجفی، (1374) جواهر الکلام. جلد40. ص17

2- فرهنگ کامل معین. اصطلاح انتخاب.

3- قاضی، ابوالفضل، (1383)، بایسته های حقوق اساسی، چ پانزدهم، تهران، نشر میزان.

4- طباطبایی موتمنی، منوچهر، (1386)، حقوق اساسی، چ نهم، تهران، نشر میزان.

5- نشریه علمی-تخصص بنیاد اندیشه. سال دوم، شماره هفتم، بهار96.

6- رحیمی، حسبن. (1397)، (مسئول فرهنگی کمیسیون فرهنگی قنسولگری افغانستان در مشهد)، نشستی با موضوع «انتخابات» در اتحادیه اسلامی دانشجویان افغانستان

7- دانش، سرور، (1395). نشستی با موضوع نظام های انتخاباتی. کابل: دانشگاه خاتم النبیین(ع).

8- نشریه علمی، حقوقی، اجتماعی، خبری «عدالت»، (1389)، کابل، نشر پیام اسلام.

– قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1382ش

– قانون انتخابات مصوب 1395ش


فاطمه سادات بلخی کارشناس ارشد حقوق

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید